نجمة سورية
26-04-2009, 10:46 PM
كيف يوفر البنك الحماية للبيئة في إطار برنامج عمله؟
يقدم البنك الدولي مزيجاً من الأموال والمعرفة لمساعدة حكومات البلدان الفقيرة على حماية البيئة. فحتى نهاية السنة المالية 2007 (نهاية يونيو/حزيران 2007)، بلغ عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي 64 مشروعاً تدخل إدارة الموارد البيئية والطبيعية في مكوناتها بتكلفة تبلغ بليوني دولار أمريكي في شكل ارتباطات.
يتمثل أكبر مشروعي إقراض جديدين يشملان موضوع إدارة الموارد البيئية والطبيعية من حيث قيمة ارتباطات الإقراض لهذا المكوّن في كل من القرض البرامجي الثاني لسياسات التنمية من أجل التنمية المستدامة في كولومبيا (إجمالي مبلغ القرض: 200 مليون دولار أمريكي)، ومشروع تحديث الزراعة المروية وترميم وإدارة الأجسام المائية في تاميل ناندو بالهند (إجمالي مبلغ القرض: 485 مليون دولار أمريكي).
علاوة على ذلك، بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار تساعد التحليلات القُطرية للبيئة والتقييمات البيئية الإستراتيجية التي يقوم بها البنك مختلف البلدان على تقييم أولوياتها البيئية بطريقة منهجية، فضلاً عن تقييم الآثار البيئية للسياسات الرئيسية، وقدرات البلدان على معالجة أولوياتها في مجال التنمية وما يرتبط بذلك من مخاوف. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أسهمت التحليلات القطرية للبيئة في إثراء معلومات القائمين على إصلاح السياسات (مثلا، التحليل القطري للبيئة في كولومبيا)، وتحديد عمليات الإقراض (مثلاً، التحليلات القطرية للبيئة في بنغلاديش ومصر وتونس وبيرو)، وجعل البيئة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات المساعدة القطرية (التحليل القطري للبيئة في مصر) ووثائق استراتيجيات المساعدة القطرية (مثلا، التحليل القطري للبيئة في بنغلاديش)، وإثراء المعلومات الخاصة بالإقراض لأغراض سياسات التنمية (مثلا، التحليلات القطرية للبيئة في غواتيمالا والسلفادور)، وتحسين مستوى التنسيق فيما بين المانحين (مثلا، التحليلات القطرية للبيئة في غانا ومصر وتونس).
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك مع شركائه في المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه البيئية.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
ما هي الأولويات لبرامج الإقراض البيئية التي يقدمها البنك؟
وصلت قيمة مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية (ida) التابعة للبنك الدولي ومشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بأنشطة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية إلى 10.3 بليون دولار أمريكي حتى نهاية السنة المالية 2007- وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي حافظة عمليات البنك الدولي. ومن هذا الرقم، بلغت ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية (مشروعات يؤلف هذا المحتوى أكثر من 65 في المائة منها) 2.6 بليون دولار أمريكي.
تم تخصيص 35 في المائة من هذا المبلغ لمكافحة التلوث وقضايا الرعاية الصحية البيئية ( 3.61 بليون دولار أمريكي)؛ و26 في المائة لإدارة موارد المياه (2.97 بليون دولار أمريكي)؛ و12 في المائة لإدارة الأراضي (1.26 بليون دولار أمريكي)؛ و10 في المائة للسياسات البيئية والتنمية المؤسسية (1.23 بليون دولار أمريكي)؛ و9 في المائة لمبادرات مكافحة ظاهرة تغير المناخ (822 مليون دولار أمريكي) فضلاً عن 3 في المائة تم تخصيصها لمجال التنوع البيولوجي (283 مليون دولار أمريكي).
من هنا، فقد تم تركيز أكثر من ثلث ارتباطات حافظة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية النشطة على مكافحة التلوث وقضايا الرعاية الصحية البيئية. وركز ربع الارتباطات على إدارة الموارد المائية.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
كيف يساعد البنك الدولي في حماية البيئة العالمية؟
بالإضافة إلى مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية (ida) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ibrd)، يتعاون البنك الدولي وشريكاه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (unep) في تنفيذ صندوق البيئة العالمية (gef)*. ويستخدم البنك الدولي هذا الصندوق لمساعدة البلدان المقترضة في تحقيق الأهداف البيئية على المستويين العالمي والإقليمي. منذ إنشاء صندوق البيئة العالمية، قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 3.6 بليون دولار أمريكي (نهاية السنة المالية 2007) لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والتغير المناخي، والتعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الأزون، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة، والمياه الدولية. وفي السنة المالية 2007، تمت الموافقة على 23 مشروعًا جديدًا لصندوق البيئة العالمي بتكلفة 221 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من صندوق البيئة العالمي.
فضلاً عن هذا، فإن البنك الدولي أيضاً هو الجهة التي تقوم بإدارة وتنفيذ الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، للقضاء على إنتاج واستهلاك المواد الكيماوية المستنفدة لطبقة الأوزون. وعلى مدى 16 عاماً، قام البنك الدولي بتنفيذ أكثر من 600 مشروع استثماري ومشروع للمساعدة الفنية بتكلفة 889 مليون دولار أمريكي للتخلص التدريجي من حوالي 277 ألف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (بنهاية السنة المالية 2007). وفي النصف الأول من السنة المالية 2007، حصل البنك الدولي على موافقات لتوفير مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لشرائح من خطط التخلص التدريجي القطاعية بشأن إنتاج المركبات الكلوروفلوروكربونية في الصين والهند، وعلى 6 ملايين دولار أمريكي أخرى لخطة جديدة في الصين للتخلص التدريجي من استهلاك المركبات الكلوروفلوروكربونية في الإيروصولات الدوائية على مدى سنتين.
تدير وحدة تمويل خفض انبعاثات الكربون بالبنك الدولي والتي تهدف إلى تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة الجديدة لصالح مشروعات تعمل على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ما يزيد على بليوني دولار أمريكي من خلال 101 صندوقا وبرنامج تسهيلات قامت بإنشائها 16 حكومة و65 شركة خاصة لتمويل خفض انبعاثات الكربون.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
هل تتوافق الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي؟
نعم بكل تأكيد، حتى وإن كان الحفاظ على بيئة مستدامة يمثل جزءًا صعباً لا يتجزأ من تحدي تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية. فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة والأمراض التي تنتقل عن طريق المياه والتعرض للمواد الكيماوية السامة، كل ذلك من شأنه تهديد صحة ملايين الأشخاص، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الموارد الطبيعية والأرض والمياه والغابات من التدهور بمعدلات مخيفة في العديد من البلدان.
ويموت حوالي 5 إلى 6 ملايين شخص سنوياً في البلدان النامية بسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه وتلوث الهواء. وقد ُقدرت التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في العديد من البلدان النامية بحوالي 4 إلى 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وبصورة متزامنة، كانت الاتجاهات بعيدة الأمد مثل العولمة والدور المتزايد للقطاع الخاص والمجتمع المدني علاوة على القفزات التكنولوجية السريعة تعمل على إعادة تشكيل ملامح العالم محدثة تداخلاً بين التحديات البيئية والإنمائية لم يسبق له مثيل.
وهناك العديد من الفرص التي تحقق النفع للجميع لتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية بصورة متزامنة. إن إحداث توازن بين هذه الجوانب الخاصة بالتنمية من خلال القرارات اليومية، ينطوي على أحكام تقييمية، وخيارات مجتمعية، الأمر الذي غالباً ما يتطلب مفاضلات صعبة. هذه المفاضلات بين الأجيال والفئات الاجتماعية والبلدان هي ما تعكس ما يراه الأشخاص بوصفه التنمية المستدامة.
فالإفراط في صيد الأسماك على سبيل المثال قد يحسن من دخل الأفراد بشكل مؤقت، لكنه يجعل حفظ الصيد أمراً مكلفاً. إلا أن جدوى تكاليف الحفظ ستظهر إذا ساعدت في تجنب انهيار مصائد الأسماك، الأمر الذي من شأنه حرمان الأفراد من مصدر للتغذية والدخل على المدى الأطول. وبالمثل، يمكن أن تبرر التكاليف الاجتماعية الكبيرة للتلوث تكاليف الإجراءات التي تعمل على منعه أو تخفيف حدته. وحيث إن البلدان والمجتمعات قد تختلف في خياراتها بشأن الأولويات البيئية وغيرها من جوانب التنمية المستدامة، يجب تبادل هذه الخيارات من خلال التحليل السليم ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتأثرين بها.
ويواجه البنك الدولي وغيره من المؤسسات المعنية بالمساعدات الإنمائية تحدياً يتمثل في العمل مع العملاء لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج والاستثمارات التي لا تدعم التنمية الاقتصادية المستمرة وحسب، ولكن تدعم أيضاً:
توزيع مكاسب التنمية بصورة أكثر إنصافاً، مع التركيز بصورة خاصة على تقليل أعداد الفقراء؛
وتجنب التضحية بمصالح الأجيال القادمة لتلبية احتياجات الجيل الحالي؛ و
الاعتماد على التوافق العالمي الآخذ في الظهور بشأن ضرورة إدارة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأصول البيئية القيمة بصورة مستدامة.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
لماذا يساند البنك إنشاء السدود؟
يساند البنك الدولي مشروعات منتقاة لإنشاء السدود لأن السدود تعمل على تحسين وزيادة إمكانية توليد الطاقة والري والموارد المائية والتي تعتبر أمراً حيوياً للتنمية البشرية، والاقتصادية. كما توفر السدود أيضاً الأمان ضد التعرض للجفاف فضلاً عن الوقاية من الفيضانات. ومع ذلك، فإن مساندة البنك لمرافق البنية الأساسية للمياه* في البلدان النامية لا تبدأ وتنتهي ببناء السدود فقط. ولكنها تعني في بعض البلدان شق القنوات وإنشاء محطات الضخ والكباري وشبكات الري ومرافق تخزين المياه الجوفية.
وفي السنوات العشر الماضية، أصبحت عملية التمويل من أجل إدارة السدود على نحو أكثر أماناً وكفاءة، أحد مكونات عمليات الإقراض المهمة المتعلقة بإنشاء السدود. ويعمل البنك الدولي بشكل تفضيلي كممول مشارك، وفي أغلب الأحيان كمتعهد ضمان في مشروعات إنشاء السدود. وبالإضافة دور القطاع الخاص وغيره من مصادر التمويل الأخرى، تمثل مساندة البنك المباشرة لمشروعات إنشاء السدود 0.5 إلى 1 في المائة من التمويل العالمي. ولقد ارتفعت هذه النسبة لتتراوح بين 3 إلى 4 في المائة في الستينيات والسبعينيات، ولكنها توقفت بعد ذلك عند النسبة المذكورة أعلاه.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
هل يؤيد البنك خصخصة خدمات المياه؟
يشارك البنك الدولي مع مرافق المياه، ومع استمرار مشاركة القطاعين العام والخاص حتى يتسنى تحقيق المنافع الخاصة بتوفير مياه آمنة، ونظيفة، ميسورة التكلفة للأشخاص في البلدان النامية. فما يهم هو الحصول على خدمات إمدادات مياه وصرف صحي أفضل لعدد أكبر من الناس. ومن هنا فإن مساعدة المرافق على التحوّل إلى مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية يعتبر أمراً حاسم الأهمية. والبنك لا يشجع الخصخصة كأيديولوجية، ولا يضع الخصخصة شرطاً مسبقاً للإقراض.
حتى هذا التاريخ، لم يتجاوز التمويل المقدم من القطاع الخاص لمشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلدان النامية، بل إنه تقلص أيضاً في السنوات القليلة الماضية. ويمثل التمويل العام، وسيظل، أهم مورد لتمويل مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي في السنوات القادمة.
يقدم البنك الدولي مزيجاً من الأموال والمعرفة لمساعدة حكومات البلدان الفقيرة على حماية البيئة. فحتى نهاية السنة المالية 2007 (نهاية يونيو/حزيران 2007)، بلغ عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي 64 مشروعاً تدخل إدارة الموارد البيئية والطبيعية في مكوناتها بتكلفة تبلغ بليوني دولار أمريكي في شكل ارتباطات.
يتمثل أكبر مشروعي إقراض جديدين يشملان موضوع إدارة الموارد البيئية والطبيعية من حيث قيمة ارتباطات الإقراض لهذا المكوّن في كل من القرض البرامجي الثاني لسياسات التنمية من أجل التنمية المستدامة في كولومبيا (إجمالي مبلغ القرض: 200 مليون دولار أمريكي)، ومشروع تحديث الزراعة المروية وترميم وإدارة الأجسام المائية في تاميل ناندو بالهند (إجمالي مبلغ القرض: 485 مليون دولار أمريكي).
علاوة على ذلك، بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار تساعد التحليلات القُطرية للبيئة والتقييمات البيئية الإستراتيجية التي يقوم بها البنك مختلف البلدان على تقييم أولوياتها البيئية بطريقة منهجية، فضلاً عن تقييم الآثار البيئية للسياسات الرئيسية، وقدرات البلدان على معالجة أولوياتها في مجال التنمية وما يرتبط بذلك من مخاوف. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أسهمت التحليلات القطرية للبيئة في إثراء معلومات القائمين على إصلاح السياسات (مثلا، التحليل القطري للبيئة في كولومبيا)، وتحديد عمليات الإقراض (مثلاً، التحليلات القطرية للبيئة في بنغلاديش ومصر وتونس وبيرو)، وجعل البيئة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات المساعدة القطرية (التحليل القطري للبيئة في مصر) ووثائق استراتيجيات المساعدة القطرية (مثلا، التحليل القطري للبيئة في بنغلاديش)، وإثراء المعلومات الخاصة بالإقراض لأغراض سياسات التنمية (مثلا، التحليلات القطرية للبيئة في غواتيمالا والسلفادور)، وتحسين مستوى التنسيق فيما بين المانحين (مثلا، التحليلات القطرية للبيئة في غانا ومصر وتونس).
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك مع شركائه في المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه البيئية.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
ما هي الأولويات لبرامج الإقراض البيئية التي يقدمها البنك؟
وصلت قيمة مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية (ida) التابعة للبنك الدولي ومشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بأنشطة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية إلى 10.3 بليون دولار أمريكي حتى نهاية السنة المالية 2007- وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي حافظة عمليات البنك الدولي. ومن هذا الرقم، بلغت ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية (مشروعات يؤلف هذا المحتوى أكثر من 65 في المائة منها) 2.6 بليون دولار أمريكي.
تم تخصيص 35 في المائة من هذا المبلغ لمكافحة التلوث وقضايا الرعاية الصحية البيئية ( 3.61 بليون دولار أمريكي)؛ و26 في المائة لإدارة موارد المياه (2.97 بليون دولار أمريكي)؛ و12 في المائة لإدارة الأراضي (1.26 بليون دولار أمريكي)؛ و10 في المائة للسياسات البيئية والتنمية المؤسسية (1.23 بليون دولار أمريكي)؛ و9 في المائة لمبادرات مكافحة ظاهرة تغير المناخ (822 مليون دولار أمريكي) فضلاً عن 3 في المائة تم تخصيصها لمجال التنوع البيولوجي (283 مليون دولار أمريكي).
من هنا، فقد تم تركيز أكثر من ثلث ارتباطات حافظة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية النشطة على مكافحة التلوث وقضايا الرعاية الصحية البيئية. وركز ربع الارتباطات على إدارة الموارد المائية.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
كيف يساعد البنك الدولي في حماية البيئة العالمية؟
بالإضافة إلى مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية (ida) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ibrd)، يتعاون البنك الدولي وشريكاه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (unep) في تنفيذ صندوق البيئة العالمية (gef)*. ويستخدم البنك الدولي هذا الصندوق لمساعدة البلدان المقترضة في تحقيق الأهداف البيئية على المستويين العالمي والإقليمي. منذ إنشاء صندوق البيئة العالمية، قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 3.6 بليون دولار أمريكي (نهاية السنة المالية 2007) لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والتغير المناخي، والتعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الأزون، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة، والمياه الدولية. وفي السنة المالية 2007، تمت الموافقة على 23 مشروعًا جديدًا لصندوق البيئة العالمي بتكلفة 221 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من صندوق البيئة العالمي.
فضلاً عن هذا، فإن البنك الدولي أيضاً هو الجهة التي تقوم بإدارة وتنفيذ الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، للقضاء على إنتاج واستهلاك المواد الكيماوية المستنفدة لطبقة الأوزون. وعلى مدى 16 عاماً، قام البنك الدولي بتنفيذ أكثر من 600 مشروع استثماري ومشروع للمساعدة الفنية بتكلفة 889 مليون دولار أمريكي للتخلص التدريجي من حوالي 277 ألف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (بنهاية السنة المالية 2007). وفي النصف الأول من السنة المالية 2007، حصل البنك الدولي على موافقات لتوفير مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لشرائح من خطط التخلص التدريجي القطاعية بشأن إنتاج المركبات الكلوروفلوروكربونية في الصين والهند، وعلى 6 ملايين دولار أمريكي أخرى لخطة جديدة في الصين للتخلص التدريجي من استهلاك المركبات الكلوروفلوروكربونية في الإيروصولات الدوائية على مدى سنتين.
تدير وحدة تمويل خفض انبعاثات الكربون بالبنك الدولي والتي تهدف إلى تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة الجديدة لصالح مشروعات تعمل على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ما يزيد على بليوني دولار أمريكي من خلال 101 صندوقا وبرنامج تسهيلات قامت بإنشائها 16 حكومة و65 شركة خاصة لتمويل خفض انبعاثات الكربون.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
هل تتوافق الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي؟
نعم بكل تأكيد، حتى وإن كان الحفاظ على بيئة مستدامة يمثل جزءًا صعباً لا يتجزأ من تحدي تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية. فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة والأمراض التي تنتقل عن طريق المياه والتعرض للمواد الكيماوية السامة، كل ذلك من شأنه تهديد صحة ملايين الأشخاص، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الموارد الطبيعية والأرض والمياه والغابات من التدهور بمعدلات مخيفة في العديد من البلدان.
ويموت حوالي 5 إلى 6 ملايين شخص سنوياً في البلدان النامية بسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه وتلوث الهواء. وقد ُقدرت التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في العديد من البلدان النامية بحوالي 4 إلى 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وبصورة متزامنة، كانت الاتجاهات بعيدة الأمد مثل العولمة والدور المتزايد للقطاع الخاص والمجتمع المدني علاوة على القفزات التكنولوجية السريعة تعمل على إعادة تشكيل ملامح العالم محدثة تداخلاً بين التحديات البيئية والإنمائية لم يسبق له مثيل.
وهناك العديد من الفرص التي تحقق النفع للجميع لتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية بصورة متزامنة. إن إحداث توازن بين هذه الجوانب الخاصة بالتنمية من خلال القرارات اليومية، ينطوي على أحكام تقييمية، وخيارات مجتمعية، الأمر الذي غالباً ما يتطلب مفاضلات صعبة. هذه المفاضلات بين الأجيال والفئات الاجتماعية والبلدان هي ما تعكس ما يراه الأشخاص بوصفه التنمية المستدامة.
فالإفراط في صيد الأسماك على سبيل المثال قد يحسن من دخل الأفراد بشكل مؤقت، لكنه يجعل حفظ الصيد أمراً مكلفاً. إلا أن جدوى تكاليف الحفظ ستظهر إذا ساعدت في تجنب انهيار مصائد الأسماك، الأمر الذي من شأنه حرمان الأفراد من مصدر للتغذية والدخل على المدى الأطول. وبالمثل، يمكن أن تبرر التكاليف الاجتماعية الكبيرة للتلوث تكاليف الإجراءات التي تعمل على منعه أو تخفيف حدته. وحيث إن البلدان والمجتمعات قد تختلف في خياراتها بشأن الأولويات البيئية وغيرها من جوانب التنمية المستدامة، يجب تبادل هذه الخيارات من خلال التحليل السليم ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتأثرين بها.
ويواجه البنك الدولي وغيره من المؤسسات المعنية بالمساعدات الإنمائية تحدياً يتمثل في العمل مع العملاء لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج والاستثمارات التي لا تدعم التنمية الاقتصادية المستمرة وحسب، ولكن تدعم أيضاً:
توزيع مكاسب التنمية بصورة أكثر إنصافاً، مع التركيز بصورة خاصة على تقليل أعداد الفقراء؛
وتجنب التضحية بمصالح الأجيال القادمة لتلبية احتياجات الجيل الحالي؛ و
الاعتماد على التوافق العالمي الآخذ في الظهور بشأن ضرورة إدارة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأصول البيئية القيمة بصورة مستدامة.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
لماذا يساند البنك إنشاء السدود؟
يساند البنك الدولي مشروعات منتقاة لإنشاء السدود لأن السدود تعمل على تحسين وزيادة إمكانية توليد الطاقة والري والموارد المائية والتي تعتبر أمراً حيوياً للتنمية البشرية، والاقتصادية. كما توفر السدود أيضاً الأمان ضد التعرض للجفاف فضلاً عن الوقاية من الفيضانات. ومع ذلك، فإن مساندة البنك لمرافق البنية الأساسية للمياه* في البلدان النامية لا تبدأ وتنتهي ببناء السدود فقط. ولكنها تعني في بعض البلدان شق القنوات وإنشاء محطات الضخ والكباري وشبكات الري ومرافق تخزين المياه الجوفية.
وفي السنوات العشر الماضية، أصبحت عملية التمويل من أجل إدارة السدود على نحو أكثر أماناً وكفاءة، أحد مكونات عمليات الإقراض المهمة المتعلقة بإنشاء السدود. ويعمل البنك الدولي بشكل تفضيلي كممول مشارك، وفي أغلب الأحيان كمتعهد ضمان في مشروعات إنشاء السدود. وبالإضافة دور القطاع الخاص وغيره من مصادر التمويل الأخرى، تمثل مساندة البنك المباشرة لمشروعات إنشاء السدود 0.5 إلى 1 في المائة من التمويل العالمي. ولقد ارتفعت هذه النسبة لتتراوح بين 3 إلى 4 في المائة في الستينيات والسبعينيات، ولكنها توقفت بعد ذلك عند النسبة المذكورة أعلاه.
أسئلة يتكرر طرحها
--------------------------------------------------------------------------------
هل يؤيد البنك خصخصة خدمات المياه؟
يشارك البنك الدولي مع مرافق المياه، ومع استمرار مشاركة القطاعين العام والخاص حتى يتسنى تحقيق المنافع الخاصة بتوفير مياه آمنة، ونظيفة، ميسورة التكلفة للأشخاص في البلدان النامية. فما يهم هو الحصول على خدمات إمدادات مياه وصرف صحي أفضل لعدد أكبر من الناس. ومن هنا فإن مساعدة المرافق على التحوّل إلى مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية يعتبر أمراً حاسم الأهمية. والبنك لا يشجع الخصخصة كأيديولوجية، ولا يضع الخصخصة شرطاً مسبقاً للإقراض.
حتى هذا التاريخ، لم يتجاوز التمويل المقدم من القطاع الخاص لمشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلدان النامية، بل إنه تقلص أيضاً في السنوات القليلة الماضية. ويمثل التمويل العام، وسيظل، أهم مورد لتمويل مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي في السنوات القادمة.