ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة


تحت الرعاية الكريمة

لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

يسر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بدعوتكم
للتقدم بالدراسات والبحوث العلمية والأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والروائية
بما يتفق وشعار ومحاور ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة " والتي ستقام في الدوحة عاصمة دولة قطر خلال الفترة من 27 – 28 /2 /2012
فهي دعوة للسادة الإعلاميين والباحثين والمهتمين والراغبين في حضور الندوة للتقدم بالدراسات والبحوث العلمية، وأوراق العمل والمواد الفلمية
للتسجيل في هذه الندوة من خلال الموقع علماً بأن اخر موعد للتسجيل 2011/12/30


تعريف بالندوة


ينظم المجلس الأعلى لشؤون الاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان :

" الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة" خلال الفترة من 27 – 28 /2 / 2012

الدوحة- قطر


رؤية الندوة


خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم؛ للخروج بآليات واضحة تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم ، على اعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة.


رسالة الندوة


تنبع رسالة الندوة من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية ، من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى.


مبررات الندوة


• تناول معظم وسائل الإعلام لقضايا الإعاقة بشكل هامشي وانتقائي .
• تعاني العديد من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من نقص الآليات الفاعلة في التعامل مع وسائل الإعلام بالصورة الأمثل و التي تعود بالنفع على قضاياهم.
• لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية يشوبها كثير من الأخطاء غير المقصودة ولكنها تؤدي إلى تشويه الرسالة ، وتصل إلى عكس هدفها .
• وجود قصور وأخطاء في المفاهيم والمصطلحات اللغوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المستخدمة في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• عدم وجود سياسات واستراتيجيات إعلامية واضحة تتبناها وسائل الإعلام بمجال الإعاقة.


الفئات المستهدفة


• وسائل الإعلام والإعلاميين
• الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم
• المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي .
• منظمات حقوق الإنسان.
• وزارات الإعلام العربي.
• الباحثين والمهتمين.


المنظمون


1ـ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة



2ـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان




محاور الندوة


المحور الأول : قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي


• قضايا المعوقين قضايا حقوقية.

• المفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام.

• واقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام.

• الأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

• نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام.


المحور الثاني : صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر.


• عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية.

• عرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي.

• عرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية.


المحور الثالث : مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم.


• عرض تجارب إعلامية أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم: إذاعة ، برامج ، أفلام ، فلاشات ، أو مواقع إنترنت.


المحور الرابع : القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة : استعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية


الآليات المقترحة لتحقيق أهداف المحور الرابع


عرض تجارب بعض القنوات الفضائية العربية لسياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.


المحور الخامس : استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.


• دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .


أنشطة على هامش الندوة


جلسة حوارية : إعلاميين مع الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المجال.

معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.


الجدول الزمني




شروط البحوث وأوراق العمل


شروط ومواصفات البحوث وأوراق العمل المقدمة للندوة


• أن يكون البحث أو ورقة العمل أو المادة الفيلمية ضمن أحد محاور الندوة.

• أن يتصف البحث أو ورقة العمل بالأصالة والجدية، وأن يستوفي قواعد البحث العلمي المتعارف عليها.

• أن لا يكون قد سبق تقديم البحث أو ورقة العمل في مؤتمر أو ندوة سابقة، أو نشر في مجلة علمية.

• أن لا يزيد عدد صفحات البحث أو ورقة العمل على 30 صفحة مطبوعة على ورق A4 ،وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة، وأن يكون حجم الخط 14، ونوعه (Traditional Arabic).

• أن يشمل ملخص الدراسة، أو ورقة العمل، على العنوان، والأهداف، والمشكلة، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، وألا يزيد عن صفحة واحدة.

• أن تـرسل البحوث، وأوراق العمـل، والملخصات إليكترونياً.

• المواد الفيلمية المقدمة لا تزيد مدة عرضها عن 20 دقيقة، مع تقديم ملخص عن الفيلم.


موعد تقديم الملخصات وأوراق العمل والمواد الفيلمية


• آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث، وأوراق العمل، 30 /12 / 2011

• آخر موعد لاستلام كامل البحوث، وأوراق العمل والمواد الفيلمية، بتاريخ 15/ 1 / 2012م

امتيازات الأوراق التي أجازتها اللجنة العلمية

• تذكرة سفر وإقامة.

• مكافأة مالية رمزية.

ملاحظة : يرجى تحميل الصورة التي يجب إستخدامها كخلفية للعروض المقدمة ( تحميل )


المراسلة على العنوان التالي

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

«ندوة الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة»

اللجنة العلمية

ص.ب : 22257 الدوحة - قطر

فاكس : 44040424 - 974+

البريد الالكتروني : infoXsmdi.info


للاستفسار رجاءاً الاتصال


جوال : 55347671 / 33189692 / 55812038 - 974+


أتصل بنا

ظ†ط¯ظˆط© ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط§ظ„ط¥ط´ط®ط§طµ ط°ظˆظٹ ط§ظ„ط¥ط¹ط§ظ‚ط©


للمشاركة في الندوة

ظ†ط¯ظˆط© ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط§ظ„ط¥ط´ط®ط§طµ ط°ظˆظٹ ط§ظ„ط¥ط¹ط§ظ‚ط©


للسفر والإقامة

أسعار غرف الفنادق

فندق الشرق

وهو مكان انعقاد الندوة وسعر الغرفة 850 ريال شامل الافطار (خمس نجوم)


للتواصل

محمد عبده

مدير المبيعات

جوال : 66644470 - 974+
www.sharqvillage.com

فندق كورال

خيار اخر للإقامة حيث يبعد عن مكان انعقاد المؤتمر 10 دقائق بالسيارة وسعر الغرفة 600 ريال شامل الافطار (خمس نجوم)

للتواصل

ليلى السباعي

مديرة المبيعات

جوال : 55151887 - 974+

للاطلاع على تفاصيل الفندق

http://www.booking.com/hotel/qa/cora...Fc166wodV1b4lg

ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة" تنطلق الاثنين





الدوحة في 26 فبراير /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر يوم غد الاثنين ندوة (الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة) بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا إن هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ، منوها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات .

وأشار إلى إن هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالتالي معالجة أوجه القصور إن وجدت ، منوها بدور الأعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام ، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة.

وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم ، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة... موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب السيد حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم ، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، متمنيا مشاركة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوي الإعاقة .

وحث الهاجري في المؤتمر الصحفي الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية وحتمية مشاركتهم في أعمال الندوة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوتهم، من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.

وأشار إلى ان الاهتمام الرسمي بذوي الإعاقة في قطر بدأ منذ السبعينيات حيث افتتحت العديد من المدارس والجمعيات والمراكز ، مثل ( مركز الشفلح ، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، مركز أفضل الأصدقاء الاجتماعي للمعاقين ، معهد النور ، مدرسة الصم ) مبينا أنه لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا .

وأوضح أنه قد صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، إضافة إلى صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.

واعتبر الأمين العام بالإنابة للمجلس، إن معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً مع قضايا المعاقين،( سواء كانت هذه الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية) مشيرا الى ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم.

ولفت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام.

وتطرق الهاجري، الى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر 2030.

وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لهذا الدور أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني .

من جهته، أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور وسائل الإعلام وانه يلعب دورا كبيرا في عملية التثقيف والتوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة، مؤكدا على الحاجة إلى إعلام جاد وموظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين ومحاربة كل ما يسيء لفئة ذوي الإعاقة من أفكار أو إنكار للحقوق وغياب المساواة .

وقال انه لا يجب النظر إلى ذي الإعاقة نظرة شفقة إنما ننظر له بأن له حقوق وواجبات، مضيفا إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى لتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها ووقاية وعلاج ومساندة للجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضايا، مؤكدا على أن صاحب الإعاقة طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديه بما يجعله يعيش حياة كريمة ويكون له إسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وأشار الحويل إلى رؤية الندوة التي تتمثل في خلق آليات التقاء بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات تحتكم لمعايير إعلامية ومهنية عالية لتغطية قضاياهم باعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، داعيا إلى ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب إعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار.


http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_New...a26022012.aspx

" الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة " الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة " الاثنين المقبل ||

برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبالتعاون مع "اللجنة الوطنية"..

"الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" الاثنين المقبل

تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك يومي 27 — 28 الجاري بفندق شرق، بمشاركة الجهات المعنية وذوي الاختصاص المعنيين بموضوع الإعلام والإعاقة..

وبهذا الخصوص يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الأحد المقبل مؤتمراً صحفياً برئاسة سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — للحديث عن تفاصيل الندوة.

وستناقش الندوة خمسة محاور، المحور الأول: يناقش قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث يطرح المحور قضايا المعوقين (قضايا حقوقية)، والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام، وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، والأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام ،

أما المحور الثاني: فسيناقش صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر من خلال عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية، وعرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي، وعرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية،

أما المحور الثالث فسيستعرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص من ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، مثل عرض تجارب إعلامية : إذاعة، برامج، أفلام، فلاشات، أو مواقع إنترنت،

أما المحور الرابع: فسيناقش موضوع القنوات الفضائية وقضايا ذوي الإعاقة واستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية،

والمحور الخامس: سيناقش استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول لذوي الإعاقة، حيث سيتطرق إلى دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

وستعقد على هامش الندوة جلسة حوارية للإعلاميين وذوي الإعاقة والعاملين في المجال، إلى جانب معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.



http://www.3mri-qtr.com/vb/showthrea...#ixzz1nQMyvMyA

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ينظم ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك في الفترة من 27 – 28 فبراير المقبل بفندق شرق، وذلك بهدف خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات واضحة تقوم على أساس معايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة

ويأتي انطلاق هذه الندوة لتعرف آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، وذلك في ظل تناول معظم وسائل الإعلام لقضايا الإعاقة بشكل هامشي وانتقائي

كما تكمن أهمية هذه الندوة في أن العديد من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني من نقص الآليات الفاعلة في التعامل مع وسائل الإعلام بالصورة الأمثل والتي تعود بالنفع على قضاياهم، فضلا عن أن لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية يشوبها كثير من الأخطاء غير المقصودة ولكنها تؤدي إلى تشويه الرسالة وتصل إلى عكس هدفها، بالإضافة إلى وجود قصور وأخطاء في المفاهيم والمصطلحات اللغوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المستخدمة في وسائل الإعلام الأمر الذي يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب عدم وجود سياسات واستراتيجيات إعلامية واضحة تتبناها وسائل الإعلام بمجال الإعاقة

وتستهدف هذه الندوة العديد من الفئات والشرائح أهمها، وسائل الإعلام والإعلاميون والأشخاص ذوو الإعاقة ومؤسساتهم والمنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان ووزارات الإعلام العربي وكذا الباحثون والمهتمون بهذا المجال

وتتطرق الندوة لخمسة محاور أساسية وهي، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي والذي يناقش أبرزها قضايا المعوقين والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام وكذا الأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأخيرا نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام
أما المحور الثاني من الندوة «صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر» فسيعرض ويناقش نماذج للدراما العربية، ويعرض نماذج للفيلم العربي، إلى جانب مناقشة نماذج في القصة والرواية العربية
.
وسيعرض المحور الثالث من الندوة لمواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم سواء في الإذاعة أو البرامج أو الأفلام أو مواقع الإنترنت

وسيقوم المحور الرابع «القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» باستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية، أما المحور الخامس والأخير «استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة» فسيناقش دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
.
هذا وتتضمن الندوة أيضا لجلسة حوارية لإعلاميين مع أشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المجال، وأيضا تتضمن معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة

http://www.scfa.gov.qa/news/more/124

برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبالتعاون مع "اللجنة الوطنية".."الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" الاثنين المقبل


هديل صابر


تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك يومي 27 — 28 الجاري بفندق شرق، بمشاركة الجهات المعنية وذوي الاختصاص المعنيين بموضوع الإعلام والإعاقة..

وبهذا الخصوص يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الأحد المقبل مؤتمراً صحفياً برئاسة سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — للحديث عن تفاصيل الندوة.

..وستناقش الندوة خمسة محاور، المحور الأول: يناقش قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث يطرح المحور قضايا المعوقين (قضايا حقوقية)، والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام، وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، والأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام، أما المحور الثاني: فسيناقش صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر من خلال عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية، وعرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي، وعرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية، أما المحور الثالث فسيستعرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص من ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، مثل عرض تجارب إعلامية : إذاعة، برامج، أفلام، فلاشات، أو مواقع إنترنت، أما المحور الرابع: فسيناقش موضوع القنوات الفضائية وقضايا ذوي الإعاقة واستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية، والمحور الخامس: سيناقش استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول لذوي الإعاقة، حيث سيتطرق إلى دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

وستعقد على هامش الندوة جلسة حوارية للإعلاميين وذوي الإعاقة والعاملين في المجال، إلى جانب معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة” تنطلق غدا بمشاركة عربية واسعة


الدوحة في 26 فبراير /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر يوم غد الاثنين ندوة (الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة) بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا ان هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ، منوها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات .

وأشار إلى ان هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقِعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالتالي معالجة أوجه القصور ان وجدت ، منوها بدور الأعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام ، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة .

وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم ، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة… موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



اتحاد وكالات الأنباء العربية - فانا

الهاجري: الخطاب الإعلامي يحتاج للتغيير خدمة لقضايا المعوقين


الأعلى للأسرة ينظم ندوة حول الإعلام وذوي الإعاقة اليوم.. الهاجري:الخطاب الإعلامي يحتاج للتغيير خدمة لقضايا المعوقين

الحويل: الحاجة ماسة لإيجاد إعلام موظف للتعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة بشكل صحيح

د. السويدي: الإعلام يلعب دورا مهما في تخفيف الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها المعوق وذويه

4000 معوق في قطر استنادا لمسح 2007 والندوة تناقش 5 محاور بمشاركة إعلاميين وذوي إعاقة


هديل صابر


طالب سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المعوقين وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكدا سعادته بأنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها..

ودعا سعادته كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية إلى ضرورة المشاركة في الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعنونة بـ"الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تنطلق صباح اليوم وتستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام، والقائمين على مراكز ذوي الإعاقة في الدولة، بهدف التعرف عن كثب عما يريده الأشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية.

وأوضح سعادة السيد حمد الهاجري في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر "المجلس" قائلاً "إنَّ الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة قطر، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أنها تأتي لخلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات واضحة تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة".


* الإستراتيجية العامة للأسرة


وأكد سعادة السيد الهاجري أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره الجهة العليا بالدولة المعنية بالأسرة وبكافة أفراد الأسرة، والتي أطلقت في هذا الشأن الإستراتيجية العامة للأسرة في ديسمبر 2010 التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعوقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعوقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن أنه وبموجب إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة — إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 — يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين.

ولفت سعادته إلى أنَّ الهدف من الندوة هو تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلا عن أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين، الأمر الذي جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم من المواطنين الذين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وحول محاور الندوة أوضح سعادته قائلاً " إنَّ الندوة ستناقش 5 محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول بـقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، المحور الثاني سيتم استعراض مواد فليمية وتغطيات متنوعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة)، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة — سياسات واستراتيجيات، والمحور الثالث سيتحدث عن القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة — سياسات وإستراتيجيات، والمحور الرابع سيتحدث عن صور الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي، أما المحور الخامس فسيتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول.


لتشكيل رأي عام واع.

* إعلام جاد


من جانبه أوضح السيد جابر الحويل — مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة تحتوي على الكثير من البنود ومنها ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة، مضيفا أنه انطلاقا مما تقدم تقرر إقامة ندوة تتناول الإعلام وذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة التي المنوط بها مهمة نشر المعلومات وواجب تشكيل رأي عام واع بحقوق ذوي الإعاقة.

وأكد الحويل أن الإعلام يلعب دورا مهما، مشددا على الحاجة لإيجاد إعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة وموظف بشكل صحيح لرفع وعي الرأي العام بكل حقوق ذوي الإعاقة وتصحيح كل الأفكار التي تسيء إلى هذه الفئة والتي تساهم في إنكار حقوقهم قائلا:" يجب ألا ننظر لذوي الإعاقة بشفقة فهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، لافتا إلى أنَّ الإعلام مطالب اليوم وأكثر من أي وقت سابق بالتركيز على قضايا ذوي الإعاقة المختلفة بشكل علمي وتخصصي، والمساعدة في تكوين مواقف إيجابية وفعالة تجاه هذه القضايا، ومساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية لخدمة هذه الفئة، والتأكيد على أن ذوي الإعاقة طاقة بشرية علينا الاستفادة منها ومشاركتها في بناء الأوطان وفي مختلف عمليات التنمية المجتمعية."


*الدستور والتشريعات كفلت حقوق المعوقين


وفي هذا الإطار لفت الحويل إلى أن الدستور الدائم للبلاد منع التمييز بين المواطنين وجعل المساواة مبدأ التعامل إذ ينص في المادة 19 على أن الدولة تصون المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تأكيده في المادة 34 المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون المادة (65) هذا بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي نظم حقوق وواجبات ذوي الإعاقة من ناحية العمل والسكن والتعليم.

من جهة أخرى شرح الحويل أن رؤية الندوة تتمحور حول خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا هذه الفئة انطلاقا من المعرفة أن العلاقة بينهما علاقة تفاعلية والمسؤولية متبادلة مضيفا أن رسالة الندوة تنبع من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة..


* مهمة مشتركة


هذا وقد أكدت الدكتورة آمنة السويدي — مستشار بإدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة — أنَّ مذكرة التفاهم انبثقت بعد توقيع دولة قطر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (CRBD) ولانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيدو"، لافتة إلى أنَّ اتفاقية (CRBD) تضمنت المادة رقم 8 التي انطوت على أهمية إذكاء الوعي لدى الجمهور بقضايا الإعاقة والمعوقين، مشددة في هذا الصدد على دور الصحافة في تغيير الصورة النمطية التي باتت في الإعلام، وليس الإعلام فحسب بل أيضا الدراما التي تجسد المعوق بصور مغلوطة، مستشهدة بأحد المسلسلات الذي نقل صورة نمطية غير صحيحة عن المعوق ملخصها أن "المعوق ذهنيا" أصيب بالإعاقة لأسباب تتعلق بتلبسه الجن!!.. وهي صورة خطأ، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود مع وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية التي دائما يجسد بها المعوق..


* الوصمة الاجتماعية


وأكدت على دور وسائل الإعلام في تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية التي يصاب بها المعوق وذويه بسبب الإعاقة، لافتة إلى أنَّ الوصمة الاجتماعية لا تعاني منها دولة قطر فقط ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من الوصمة الاجتماعية بسبب الإصابة بالإعاقة، لذا يعتبر دور الإعلام مهما لمنح المعوقين حقوقهم كي ينخرطوا بالمجتمع، وكي يأخذوا أدوارهم استنادا إلى قدراتهم، فليس الهدف تحسين صورة المعوق، بل منحه المساحة التي يستحقها والتي تصور واقعه، من خلال تسليط الضوء على قضاياه الحقيقية.

وحول أعداد المعوقين قالت إنَّ هناك 4000 معوق استنادا إلى مسح عام 2007..
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشتمل على إقامة ورش عمل،تدريب، ندوات وحملات إعلامية، لمدة ثلاث سنوات تستهدف المؤسسات والفئات المعنية بالقضية والجمهور ونشر الوعي بالاتفاقية، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، ولتجسد وتؤكد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد.



http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2012-02-27

فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة


بمشاركة ممثلين عن الأسرة والشؤون والعدل ..الهاجري:

ندوة الإعلام تبحث المعايير المهنية للتعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة

نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود

المؤتمر يناقش قضايا ذوي الإعاقة في 5 محاور رئيسة

الحويل: هناك حاجة لإعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة





كتبت - إيناس شري


أعلن سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إطلاق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" التي ستبدأ صباح اليوم وتستمر يومين في فندق شرق بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام والقائمين على مراكز ذوي الإعاقة في الدولة وعدد من المعنيين والعاملين في مجال ذوي الإعاقة والإعلام.

وأشار سعادة السيد حمد الهاجري في مؤتمر صحفي عُقد أمس إلى أنَّ الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة قطر ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحًا أن هذه الندوة تهدف وبشكل أساسي إلى خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من معايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا ذوي الإعاقة.

وفي الإطار نفسه أوضح الهاجري أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره الجهة العليا في الدولة المعنية بالأسرة وبكافة أفرادها، مشيرًا إلى أن المجلس أطلق في هذا الشأن الإستراتيجية العامة للأسرة في ديسمبر 2010 التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية لهذه الفئة وتوعيتها بحقوقها التشريعية والمدنية، مضيفًا أنَّ الندوة تهدف إلى تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي إلى مكان يخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلاً عن التركيز على أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين ولاسيما أن هذا الحق جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الهاجري أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني بشكل يساعد في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، لافتًا إلى أنه بموجب إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة- إحدى المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 - يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقًا لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين.

من جهة أخرى أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة أن الندوة ستناقش خمسة محاور رئيسة تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، معتبرًا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها.

وفي الختام تمنى الهاجري على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب على ما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى من أجل الارتقاء بالخطاب الإعلامي حتى يتمكن من خدمة قضايا الإعاقة من منظور حقوقي ووفق معايير مهنية.

من جانبه أوضح السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة واللجنة تحتوي على الكثير من البنود ومنها ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه انطلاقًا مما تقدم تقرر إقامة ندوة تتناول الإعلام وذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة التي تناط بها مهمة نشر المعلومات وواجب تشكيل رأي عام واعٍ بحقوق ذوي الإعاقة.

وفي حين أكد الحويل أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التأكيد على حقوق ذوي الإعاقة شدد على الحاجة لإيجاد إعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة وإعلام موظف بشكل صحيح لرفع وعي الرأي العام بكل حقوق ذوي الإعاقة وتصحيح كل الأفكار التي تسيء إلى هذه الفئة التي تساهم في إنكار حقوقهم قائلاً:" يجب ألا ننظر بشفقة لذوي الإعاقة فهم مواطنون لهم حقوق وعليه واجبات، الإعلام مطالب اليوم وأكثر من أي وقت سابق بالتركيز على قضايا ذوي الإعاقة المختلفة بشكل علمي وتخصصي والمساعدة في تكوين مواقف إيجابية وفعالة تجاه هذه القضايا ومساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية لخدمة هذه الفئة والتأكيد على أن ذوي الإعاقة طاقة بشرية علينا الاستفادة منها ومشاركتها في بناء الأوطان وفي مختلف عمليات التنمية المجتمعية."

وفي هذا الإطار لفت الحويل إلى أن الدستور الدائم للبلاد حظر التمييز بين المواطنين وجعل المساواة مبدأ التعامل إذ ينص في المادة 19 على أن الدولة تصون المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تأكيده في المادة 34 على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون المادة (65) هذا بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي نظم حقوق وواجبات ذوي الإعاقة من ناحية العمل والسكن والتعليم.

من جهة أخرى شرح الحويل أن رؤية الندوة تتمحور حول خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا هذه الفئة، انطلاقًا من المعرفة أن العلاقة بينهما علاقة تفاعلية والمسؤولية متبادلة، مضيفًا أن رسالة الندوة تنبع من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى.

هذا وتخلل المؤتمر الصحفي كلمة للدكتورة آمنة السويدي مستشار في إدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أوضحت خلالها أنَّ مذكرة التفاهم بين الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انبثقت بعد توقيع دولة قطر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في المادة رقم 8 على أهمية إذكاء الوعي لدى الجمهور بقضايا الإعاقة مؤكدة في هذا الجانب على دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة التي تجسد ذوي الإعاقة بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أحد المسلسلات التي نقلت صورة نمطية غير صحيحة عن ذوي الإعاقة مفادها أن الجن هو سبب الإعاقة.

هذا وكشفت السويدي أن هناك أربعة آلاف من ذوي الإعاقة حسب مسح لعام 2007، معتبرة أن دور الإعلام التوعوي بقضايا ذوي الإعاقة يساهم في تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية التي يصاب بها ذوو الإعاقة وذووه بسبب الإعاقة، ولاسيما أنَّ الوصمة الاجتماعية لا يعاني منها ذوو الإعاقة في قطر فقط إنما في مختلف دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعاني هذه الفئة من الوصمة الاجتماعية بسبب الإصابة بالإعاقة.


محاور الندوة


تتطرق الندوة إلى خمسة محاور أساسية تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة إذ سيناقش المحور الأول ـ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وسيتم استعراض مواد فيلمية وتغطيات متنوعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في المحور الثاني، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - سياسات وإستراتيجيات، والمحور الرابع سيتحدث عن صور الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والقلم العربي، أما المحور الخامس فسيتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول.



http://www.raya.com/site/topics/arti...2&item_no=6266
09&version=1&template_id=20&parent_id=19

«ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة» تنطلق اليوم بمشاركة عربية واسعة

تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.


وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات.


وأشار إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.


وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي معالجة أوجه القصور إن وجدت، منوها بدور الإعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر، كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.


وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة.


وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوو الإعاقة أو مؤسساتهم، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وطالب السيد حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، متمنيا مشاركة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة.


وحث الهاجري في المؤتمر الصحافي الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية وحتمية مشاركتهم في أعمال الندوة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوتهم، من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.


وأشار إلى أن الاهتمام الرسمي بذوي الإعاقة في قطر بدأ منذ السبعينيات؛ حيث افتتحت العديد من المدارس والجمعيات والمراكز، مثل (مركز الشفلح، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، مركز أفضل الأصدقاء الاجتماعي للمعاقين، معهد النور، مدرسة الصم)، مبينا أنه لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا.


وأوضح أنه قد صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، إضافة إلى صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.


واعتبر الأمين العام بالإنابة للمجلس أن معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً مع قضايا المعاقين (سواء كانت هذه الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية)، مشيراً إلى ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم.


ولفت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل؛ إذ إنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام.


وتطرق الهاجري، إلى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مشيراً إلى الإستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر 2030.


وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لهذا الدور أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.


من جهته، أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور وسائل الإعلام وأنه يلعب دورا كبيرا في عملية التثقيف والتوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة، مؤكداً على الحاجة إلى إعلام جاد وموظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين ومحاربة كل ما يسيء لفئة ذوي الإعاقة من أفكار أو إنكار للحقوق وغياب المساواة.


وقال إنه لا يجب النظر إلى ذي الإعاقة نظرة شفقة إنما ننظر له بأن له حقوقا وواجبات، مضيفا أن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى لتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف إيجابية منها ووقاية وعلاج ومساندة للجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضايا، مؤكداً على أن صاحب الإعاقة طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديه بما يجعله يعيش حياة كريمة ويكون له إسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.


وأشار الحويل إلى رؤية الندوة التي تتمثل في خلق آليات التقاء بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات تحتكم لمعايير إعلامية ومهنية عالية لتغطية قضاياهم باعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، داعيا إلى ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار.




http://www.alarab.qa/details.php?iss...6&artid=175531

«115» مختصا يناقشون «الإعلام وقضايا الإعاقة» اليوم


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» والتي تنطلق اليوم وتستمر على مدار يومين، وذلك بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لخاصة بهم، والرامية إلى تمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة ضماناً لمشاركتهم الفاعلة. وبهذه المناسبة قال السيد. حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق الندوة إن عقد هذه الندوة يأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة العديد من الإعلاميين والمختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، هذا إلى جانب تقديم 24 إعلاميا وباحثا ومتخصصا في مجال الإعاقة لعدد من أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية، لافتا لمشاركة حوالي (115) شخصاً من الوزارات والمؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإعاقة سواء في دولة قطر أو الدول العربية الشقيقة.


وأشار الهاجري إلى أن هذه الفعالية تركز على ضرورة إذكاء الوعي وهذا ما جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا « وإيمانا بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا هذه الفئة جاءت هذه الندوة استناداً إلى رؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، لما للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في المساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.


وقال الهاجري إن هذه الندوة تأتي بهدف التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي معالجة أوجه القصور أن وجدت، مضيفا إن أهم ما يميز هذه الندوة أنها تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي إضافة إلى حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام، وكذا التعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة والتي تتناول العديد من الموضوعات والمجالات أهمها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وصورتهم في الدراما والفيلم العربي المعاصر، الى جانب عرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، فضلا عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وطالب السيد. حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المعاقين وإبراز قدراتهم ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، كما تمنى على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بضرورة المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية.


حقوق مشروعة


وحث الهاجري الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية مشاركتهم في أعمال الندوة والتي تعتبر فرصة لإيصال صوتهم من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.


وأشاد الأمين العام للمجلس بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التحضير والتجهيز لهذه الندوة من خلال لجان عديدة مشتركة عملت بجهد وتفاني للوصول بالندوة لمستوى تنظيمي عالي وفق منهجية علمية احتكمت إليها البحوث والدراسات والتجارب المشاركة بجلسات الندوة.


وقال الهاجري ان الاهتمام بذوي الإعاقة لم يعد قاصراً فقط على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا، حيث صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة أبرزها، قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم(2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، هذا الى جانب صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا القرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.


وعن مبررات الندوة قال الهاجري معظم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تتعامل تعاملا عاما مع قضايا المعاقين وابرز سمات هذا التعامل انه تعامل محدود في المناسبات، هذا إلى جانب ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم، بالإضافة إلى إن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام. وحول الأسباب الأخرى التي وقفت وراء انطلاق هذه الندوة قال الهاجري إن لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية والتي تحتوي على أخطاء غير مقصودة تؤثر على وصول الرسالة بشكل سلبي أبرز الأسباب التي دفعت لإقامة الندوة، هذا إلى جانب إن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من القضايا المحورية لوسائل الإعلام باعتبارها جزءاً رئيسياً من عملية تنمية المجتمعات ولها تماس مباشر مع الجمهور بمختلف توجهاته.


وتطرق الهاجري إلى الإستراتيجية العامة لشؤون الأسرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2010 التي تشدد في أهدافها على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم في موضوع الإعاقة، قائلا «تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بحقوقهم التشريعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني».


كما أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع التماسك الأسري وتمكين المرأة، إذ تعمل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا «وفي هذا الإطار يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد الورش التدريبية والندوات والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات يحرص الطرفان على تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف من أجل الوصول إلى الخطاب الإعلامي الذي يخدم قضايا الإعاقة في دولة قطر».


وأمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة إن تحقق ندوة « الإعلام وقضايا الإعاقة » النتائج المرجوة منها والتي يمكن ان تشكل انطلاقة نوعية للإعلام العربي نحو إعلام أكثر التصاقا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجيات التغطية الإعلامية في إيصال قضايا الإعاقة وتقديم حلول علمية لمشكلاتها. وعن النتائج الأخرى المرجوة من الندوة قال الهاجري إن الندوة ستعمل جاهدة على توعية فئة الإعلاميين بمشاكل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا العربية وتزويدهم بالمعلومات والمصطلحات العلمية ذات العلاقة، وخلق جسور من التفاعل البناء ما بين القطاع الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، وأيضا تطوير لغة خطاب إعلامي واقعية تبعد عن مفهوم الشفقة والسلبية نحو ذوي الإعاقة إلى لغة أكثر علمية واقترابا من احتياجات هذه الفئة.


إعلام جيد


من جانبه قال السيد. جابر بن حويل المري القائم بأعمال الأمين العام ومدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى بتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها وقاية وعلاجا ومساندة الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضية».


وأكد بن حويل على إن المعاقين طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديها بما يجعلها تعيش حياة كريمة ويكون لها إسهامها في دفع عجلة التنمية في المجتمع، فالإعلام لا يقل أهمية بالنظر إلى الوظائف الموكلة إليه، حيث انه وسيلة يعنى بإرسال المعلومات ونشر الأفكار بين الناس وبإمكانه إن يلعب دورا كبيرا في عمليات التثقيف و التوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة .



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews4&pge=5