عاشقة البسمة
— 2012-05-05 02:17
مختصون يناقشون واقع الإرشاد الأسري
(صورة خارجية غير محفوظة في الأرشيف — http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1335675199.jpg)
ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح اليوم بفندق سانت ريجنس اجتماع الخبراء الثاني تحت عنوان (الإرشاد الأسري – الرؤى والتحديات) لمناقشة واقع الإرشاد الأسري في قطر، وأهدافه في تحسين واقع حياة الأسرة والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري.
وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إن الاجتماع يأتي في إطار الاحتفال بيوم الأسرة، وتأكيداً على أهمية الدور الذي توليه الدولة للأسرة، وتجسيداً لرؤية المجلس ورسالته للنهوض بالأسرة وأفرادها.
وسيناقش الاجتماع، على مدى يومين، مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء ومختصون في مجال الإرشاد الأسري على المستوى الإقليمي والدولي، وسيشهد الاجتماع ست جلسات عمل يستعرض فيها إحدى عشرة ورقة عمل، تغطي ثلاثة محاور للإرشاد الأسري، هي محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة، ومحور الإطار القانوني، ومحور التعليم والتأهيل، بالإضافة لجلسة مخصصة لعرض التجارب العربية في الإرشاد الأسري.
http://www.alarab.qa/details.php?iss...8&artid=186677
في ختام اجتماع الخبراء الثاني.. المشاركون: دعوة "الأعلى للأسرة" لإعداد دراسة ميدانيّة عن واقع الإرشاد الأسري في قطر
مقترح بإعداد مشروعات لتشريعات بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري
مُناشدة جامعة قطر طرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري
منى الخليفي: مهنة الإرشاد الأسري تتطلّب معايير لممارستها وتحديد جهة إصدار تراخيص لمزاولتها
"الاستشارات العائليّة" نجح في تحقيق الصلح لـ37 % من الحالات التي تناولها بزيادة قدرها 7 % عن السنوات السابقة
هديل صابر
ناشد اجتماع الخبراء الثاني، الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين، جامعة قطر لطرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما دعا الاجتماع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد دراسة ميدانيّة حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر، واقترح المشاركون بالاجتماع إعداد مشروعات الأدوات التشريعيّة اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصّة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، ووضع شروط وضوابط منحها.
حيث أصدر الاجتماع في ختام أعماله بياناً ختامياً اشتمل على 9 توصيات، استنبطت من محاور النقاش الثلاثة التي تطرّقت إلى محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة للإرشاد الأسري، محور الإطار القانوني لمهنة الإرشاد الأسري، ومحور التعليم والتأهيل في مجال الإرشاد الأسري.
وطالب المشاركون في بيانهم الختامي الجهات المختصّة بإنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيّرات والتحوّلات المجتمعيّة، والعمل على إنشاء مكتب أو اكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وفتح فروع لها خارج المحكمة، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبياً، وإضفاء صفة السندات التنفيذيّة على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري واستصدار الأدوات والتشريعات اللازمة لذلك، التدريب والتأهيل للاختصاصيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري، وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصّة، وإدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الإستراتيجيات المعنيّة بالأسرة، وتطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
تجارب الإرشاد الأسري
هذا وقد تناولت جلسات يوم أمس محور التجارب العربية في الإرشاد الأسري، وكان من بينها ورقة عمل تقدّمت بها السيدة منى الخليفي- مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية- حيث طرحت تجربة مركز الاستشارات العائليّة كتجربة حيّة للإرشاد الأسري في دولة قطر، مطالبة بضرورة تكاتف أجهزة الدولة الأساسية (مثل جامعة قطر، ووزارة الشؤون الاجتماعية)، لوضع استراتيجية متكاملة لخلق آليات تعليميّة لإنتاج كوادر وطنيّة جديدة، ووضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتحديد جهة إصدار هذه التراخيص، موصية بأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في وضع معايير مهنيّة لمهنة الإرشاد الأسري، وتحديد جهة رسميّة لمنح التراخيص، مؤكّدة على ضرورة فتح قسم بجامعة قطر يقوم بتدريس الإرشاد بأنواعه، والإرشاد الأسري بصفة خاصة، وبرامج دراسات عليا، وقيام مؤسسات الإرشاد الأسري بتأهيل وتدريب كوادر متخصّصة تعمل في هذا المجال.
ووصفت منى الخليفي تجربة دولة قطر في تقديم خدمة الإرشاد الأسري بأنها فريدة من نوعها من حيث نوعية ومستوى الخدمة المقدّمة، ومن التحدّيات التي تواجه المهنة، في ظل مساعي المركز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة التنمويّة للدولة.
واستعرضت مديرة إدارة الاستشارات، ممارسات مهنة الإرشاد الأسري والدروس المستفادة منها، بعد مرور تسع سنوات على إنشائه، باعتباره أوّل مراكز الإرشاد الأسري في الدولة بصورة مهنيّة محترفة مسترشدا بمعايير الجودة العالمية، وركزت منى الخليفي على تحديات الواقع واستشراف الرؤى المستقبليّة لمهنة الإرشاد الأسري بما يضمن تطويرها بصورة تحقّق رؤية الاستراتيجيات الوطنيّة لحماية الأسرة.
وأشارت إلى أن المركز يستند إلى خمسة موجهات أساسية يسترشد بها في وضع أهدافه الاستراتيجية والتشغيليّة، ومنها استنتج ضرورة تكوين علاقة وثيقة مع محاكم الأسرة كسبيل أمثل لتقديم أفضل خدمة لجمهور المحكمة، ولتحقيق هدف المركز في خفض نسبة الطلاق، تتمثّل في رؤية قطر الوطنية (2030)، التي تنصّ الركيزة الثانية منها الخاصة بالتنمية الاجتماعية على: "المحافظة على أسرة قويّة ومتماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية"، والسياسة العامة للسكان: التي تستهدف زيادة معدلات النمو السكاني للمواطنين وتصحيح الخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن الحد من ارتفاع نسبة الطلاق ومعالجة آثاره، وقيام مركز الاستشارات العائليّة بفتح فروع مختلفة في الدولة، ووضع برامج للتوعية بمخاطر الطلاق، والطلاق التعسفي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، هذا بجانب الاستراتيجيّة العامة للأسرة (2011 — 2016): التي تنص على "النهوض والارتقاء بالأسرة".
الاستشارات العائلية
وأضافت منى الخليفي أن مركز الاستشارات العائلية يعمل على تحقيق التعامل الإيجابي بين أفراد الأسرة والحفاظ عليها من التفكّك والانهيار، وتهدف بصفة خاصة إلى: تشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجيّة والأسريّة، ومساعدة الأسر على دعم سبل التفاهم بين أفرادها لتقليل نسب الطلاق في المجتمع، ومساعدة المطلقين على تحقيق الرضا النفسي الذاتي والقبول الاجتماعي، وأشارت الي أن في آخر أربعة شهور من سنة الإنشاء الأولى (2003)، بدأ المركز نشاطه بتقديم خدمة الإرشاد الأسري للحالات المتردّدة على المركز وعددها (114)، كما قدم استشارات هاتفيّة بلغ عددها (462) استشارة هاتفية، وفي السنة الثانية (2004)، لاحظ المركز أنه لكي يستطيع تحقيق أهداف التأسيس (5،4،2) فإن عليه أن يقترب من منبع حالات الطلاق، فسعى إلى التفاوض مع المجلس الأعلى للقضاء حتى تم الاتفاق على: تحويل حالات دعاوى الطلاق للمركز لبذل مساعي الإصلاح، وتنفيذ أحكام الحضانة عن طريق المركز بدلاً من الشرطة لتهيئة مناخ آمن يحافظ على الصحة النفسيّة للأطفال، وتهيئة جو هادئ لهم يعين الطرفين على رعاية الطفل وتلبية احتياجاته بصورة صحيّة سليمة.
وعرجت منى الخليفي على التحدّيات التي واجهت المركز في تقديم خدمة الإرشاد الأسري المتمثّلة في عدم وجود أعداد كافية من المرشدين الأسريين وخاصة الرجال، وعدم وجود أية جهة أكاديمية تقدّم دبلوم في الإرشاد الأسري، بما في ذلك مراكز التدريب الخاصة، التي لم تطرح أي برامج تدريبيّة في هذا التخصّص، وغياب الوعي بمهنة الإرشاد الأسري لدى المؤسسات والمجتمع ككل، وتردّد المراجعين وعزوف الرجال عن تلقّي الجلسات الإرشادية، بجانب إغلاق برنامج دبلوم الإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة قطر، الذي كان يعتبر تربة خصبة لإنتاج كوادر ذات خلفية تؤهلها لاكتساب مهارات الإرشاد الأسري بالسرعة المطلوبة، مما زاد من حدة المشكلة، وأضافت أن المركز عمل على مواجهة هذه التحدّيات من خلال استقطاب السيدات العاملات كأخصائيات اجتماعيات في المدارس للعمل كمرشدات عائليات وخاصة ممن حصلن على دبلوم الإرشاد النفسي من جامعة قطر، وتقديم التدريب الداخلي المكثّف في الإرشاد الأسري واستقطاب الخبراء المتخصّصين من خارج الدولة للتدريب، بالاضافة إلى التعاقد مع مجموعة من المستشارين الأسريين والنفسيين من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية للعمل، واشارت إلى التركيز على خدمة الاستشارات وإصلاح ذات البين، خدمة الاستشارات الهاتفية، تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة داخل المركز، فضلا عن حاجة المجتمع إلى التوسّع في تقديم خدمات الإرشاد الأسري وتحقيق الانتشار الجغرافي لها.
الإرشاد الأسرى
ولفتت منى الخليفي إلى أن خدمة الإرشاد الأسري يقدّم لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم أثناء فترة طلب الطلاق، وتتميّز خدمة الإرشاد هنا بقيام المُرشد بدور الوسيط العائلي؛ حيث يقوم بهذه الوساطة على عدة مراحل قام المركز بتصميمها بعناية ليضمن فاعلية الإصلاح، قائلة " ان المركز نجح خلال فترة ستة شهور في تحقيق الصلح في 37 % من الحالات التي تناولها بزيادة قدرها 7 % عن النسبة المحقّقة في السنوات السابقة، بالإضافة إلى خدمة الصلح التي تشمل النجاح في توقيع اتفاقية صلح بين الطرفين والتنازل عن دعوى الطلاق، وتحقيق طلاق ودّي يحقّق مصالح جميع الأطراف بدون نزاع أو خلاف يؤثّر على الأطفال، مشيرة إلى خدمة الرعاية الوالدية، حيث يقدم الإرشاد الأسري لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم بعد الحصول على الطلاق.
التجربة السودانية
ومن جانبها تناولت رجاء حسن خليفة- مستشار رئيس الجمهورية،رئيسة مجلس شورى القومى للاتحاد العام للمرأة السودانية وعضو برلمان- " التجربة السودانية في الإرشاد الأسري"، بالقول: " إنَّ الإرشاد الأسري وحماية المرأة ظلا من الأجندة المشتركة وذات الأولويّة على منضدة الحركة النسائيّة السودانيّة، التى بدأت تشكيلاتها منذ أربعينيات القرن الماضىـ، فتكونت أوّل جمعية نسوية " جمعية الفتيات الثقافية بأم درمان " فى العام 1947م، برئاسة السيدة فاطمة طالب هى وطليعة الخريجات الأوليات في الجامعات السودانيّة وتبلور الوعى بأهمية العمل النقابى، عندما تشكّلت أوّل نقابة للمعلمات ثم الممرضات وكان هذا الحراك هو النواة التى مهدت لميلاد أول تنظيم نسوى " الاتحاد النسائى " 1952م الذى انطلقت مسيرته وكانت مسألة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ومن ضمنها قضية مكانة المرأة فى الأسرة، ومتابعة التشريعات المعزّزة لحقوقها من أهم واجباتها، ثم تطوّرت الساحة الاجتماعية لتشهد ميلاد منظمات وجمعيات أخرى وتأثّرت الحركة النسائية طوال مسيرتها بالأوضاع والنظم السياسية، وظلّ هم الإرشادات الأسرية وحماية المرأة هو قاسم مشترك طوال مسيرة الحركة النسائيّة التى أكملت ستين عاماً على ميلادها.
الحروب وممارسات ضد النساء
وتابعت رجاء حسن ملفتة إلى أنَّ خلال السنوات الأخيرة وبسبب الحروب الأهليّة التى ابتلى بها السودان فى دارفور وجبال النوبة وبعض المناطق بشرق السودان، ساهمت هذه الحروبات فى ظهور ممارسات وسلوكيات زادت معاناة النساء فليس هناك أسوأ من أجواء الحرب نفسها من خراب ودمار ونزوح وقتل الأبناء والأزواج على مرأى من الامّهات والزوجات، واضطرار المرأة واطفالها للعيش فى معسكرات للنزوح لا تتوافر فيها أجواء الأمان والسكينة التى تعيشها فى أسرتها، حيث تعرّضت بعض النساء والفتيات لممارسات انتقامية من ضرب وطرد وتشريد قسري واحياناً لاغتصاب وسرقة لممتلكاتهن واختطاف لإطفالهن، وزاد من تلك المعاناة التدخلات السياسية لبعض الدول الغربية التى كانت تقف إلى جانب الحركات المسلّحة وأحداث اختطاف بعض اطفال دارفور من المنظّمة الفرنسية خير شاهد، وانتشار القوات الأممية كانت له ايضاً سلبيات على الصعيد الاجتماعى، كل ذلك تطلّب تدابير خاصة وجهود مضنية قامت بها فروع الاتحاد العام للمرأة السودانيّة ومعها منظمات المجتمع المدنى وشراكه مع جهود الدولة وستفرد لها حيزاً من خلال هذه الورقة.
وأكدت رجاء حسن أنَّ مفهوم الإرشاد الأسري مفهوم متسع، ويشمل مجالات كثيرة وسلوكيات متنوّعة، فكل فعل يخدش كرامة المرأة يعتبر عنفاً يجب القضاء عليه وتدخل فى هذا الإطار الكثير من الإجراءات التمييزيّة ضد المرأة بدءاً بحرمانها من حق التعليم وتزويجها بغير رغبتها واجبارها على ترك التعليم للزواج أو العمل
وعرجت مستشارة الرئيس السوداني في ورقتها إلى أن قضية مناصرة الإرشاد الأسري، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها اعتبرت أجندة مشتركة لكلِّ التنظيمات النسائيّة التي شكلت مسيرة الحركة النسائيّة السودانيّة وقد واصل الاتحاد من حيث انتهت جهود مَن سبقوه، ملفتة إلى بعض الجهود منها انفاذ ومتابعة التوصية الخاصة بإصدار قانون للأحوال الشخصيّة، قاد الاتحاد حملات كثيفة للتوعية القاعدية وعلى المستوى الأعلى فى شكل ندوات ومحاضرات، إنشاء وابتكار أمانة جديدة على المستوى القومى تحت مسمى أمانة التشريعات وحقوق الإنسان..
واختتمت رجاء حسن ورقتها مؤكدة أنه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذل، تبقى ساحة التحدّيات بها من الفجوات التى تحتاج لتواصل السعى بهدف الوصول لمستقبل مشرق تظلّله رايات العدالة والإنسانية، والكرامة للمرأة خاصة في المناطق الريفيّة وذات الظروف الخاصة والمتأثِّرة بالحروب والنزاعات فما زال المشوار طويلاً يحتاج لمزيد من السعي.
[url]http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=290060[/URL]
خبراء يدعون لبرنامج دراسات عليا في الإرشاد الأسري
(صورة خارجية غير محفوظة في الأرشيف — http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1335850760.jpg)
اختتمت أمس فعاليات أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر- الرؤى والتحديات» بدعوة المجلس لإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر.
وناشد المشاركون في الاجتماع جامعة قطر بإنشاء برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، مطالبين الجهات المختصة باقتراح وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري ووضع شروط وضوابط منحها.
كما دعا المشاركون في توصياتهم إلى إنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيرات والمتحولات المجتمعية، وإنشاء مكتب أو أكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وفتح فروع لها خارج المحكمة، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبية.
وطالب المشاركون بإضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري واستصدار الأدوات التشريعات اللازمة لذلك، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية التدريب والتأهيل للاختصاصيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة، وإدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الاستراتيجيات المعنية بالأسرة مع تطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت الجلسة الرابعة للاجتماع المذكور -الذي شارك فيه خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض البلدان العربية الأخرى كالأردن والسودان وتونس ومصر- استعرضت تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري؛ حيث عرضت السيدة منى جاسم الخليفي مدير إدارة الاستشارات مركز الاستشارات العائلية بقطر تجربة المركز.
وأوضحت أن المركز يقدم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة من خلال فريق مهني ومحترف باستخدام نظام الجودة من أجل بناء أسرة متماسكة في المجتمع القطري. كما استعرضت الجلسة ذاتها التحربة الإماراتية في الإرشاد الأسري، والتجربة السودانية وواقع الإرشاد والتوجيه الأسري في المجتمع العربي التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية.
[url]http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187027[/URL]
القشعان: رعاية قطرية مميزة للمراكز الاجتماعية
قال الدكتور حمود القشعان، نحن المختصون في الشؤون الأسرية نغبط المجتمع القطري على وجود قيادة ترعى مباشرة المراكز الاجتماعية والأسرية، في حين لا يهتم بها في كثير من الدول الأخرى إلا المجتمع المدني وبدون سند قانوني.
وأضاف في حديث لـ «العرب» على هامش أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر- الرؤى والتحديات» واختتم أشغاله أمس، أن دولة قطر لا تخطو عادة أية خطوة من دون قياس آثارها، وبالتالي قطر بها مؤسسات فاقت كثيرا من الدول.
ودعا عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد في جامعة الكويت إلى الاستثمار في العنصر البشري القطري، موصيا الجامعات خاصة جامعة قطر أن تنشأ تخصصا في العلاج الأسري.
وبخصوص إشكالية تعريف الإرشاد الأسري التي أثارت بعض النقاش في اجتماع الخبراء، قال الدكتور القشعان إنها مهنة حديثة، يصعب الدخول في إشكالات تعريف الإرشاد الأسري في ظل تشعبها، فضلا عن أن العالم متغير ومجتمعاته مختلفة، بحيث ما ينفع في المجتمع الخليجي لا ينفع في غيره.
وزاد أن تعريف الأسرة دخلته تغييرات ويختلف بين المجتمع العربي والغربي فهناك من يعرف الأسرة بأنها الزوج والزوجة والأبناء، لكن دولا أخرى تعتبرهما زوجين فقط وليسا أسرة, وهكذا مما لا يمكن معه إيجاد تعريف كامل وشامل. والمهم -يقول الخبير بالإرشاد الأسري- هو التعريف الأساسي الذي لخصه في أي جهد يحاول تعزيز علاقة أو إصلاح خلل أو وقف هدر لطاقات الأسرة.
ولم يبد المتحدث حماسه لمقترح إطار موحد للمشتغلين في الإرشاد الأسري على مستوى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قائلا: لا يعول على ذلك لأنه يخشى إذا أوكل لها الأمر أن يكون اليوم بسنة والسنة بعشر, وخير دليل هو الاتحاد الجمركي الموحد, والجواز الخليجي الموحد, والعملة الموحدة التي تأخر تحقيقها لسنوات.
وزاد: أعول على المجلس الأعلى للأسرة في قطر أن يقود جهود العاملين في مجال الإرشاد الأسري وتوحيدها، مؤكداً أن قطر صغيرة في حجمها على المستوى الجغرافي, عظيمة في تأثيرها.
وعن اقتراحه إقامة تحالف خليجي في باب خدمة الإرشاد الأسري والرقي بها كمهنة وتنظيمها، قال الدكتور القشعان: قصدت باقتراحي أو توصيتي هذه الاستفادة من تجارب بعضنا البعض بدول الخليج فقطر متقدمة على مستوى المؤسسات والكويت لها تقدم في الممارسة, والسعودية متقدمة على مستوى التشريعات, وفي عمان هناك تقدم على مستوى البحوث، ويجب أن نستفيد من كل هذا وتحقيق التكامل لتفادي التأخر.
[url]http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187029[/URL]
العمادي تنادي بفروع لـ «الاستشارات العائلية» و«العوين»
(صورة خارجية غير محفوظة في الأرشيف — http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1335850796.jpg)
قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي مدير إدارة العلاج والتأهيل بالعوين: إن المراكز الاجتماعية والأسرية من قبيل مركز الاستشارات العائلية ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) بحاجة لفتح فروع بعدد من مناطق الدولة.
ودعت في حديثها لـ «العرب» على هامش أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر-الرؤى والتحديات» لضرورة إيجاد تخصص الإرشاد الأسري بالجامعة خاصة الإرشاد النفسي سواء تعلق بالأفراد أم الأسر أم العائلات كما هو عند مركز الاستشارات العائلية، أم بالانحرافات التي يعالجها مركز «العوين»، مؤكدة أن التخصص يساعد الآخرين في تقديم الخدمة بطريقة صحيحة.
واعتبرت الاستشارية النفسية والأسرية، أن جامعة قطر المعترف بها دوليا لابد أن توفر هذا التخصص وتتبناه، آملة منها (الجامعة) أن تحقق السبق لما سيكون لذلك من فائدة عظيمة من حيث مد المراكز الاجتماعية والأسرية بكوادر قطرية مؤهلة، مشيرة إلى أن هناك حالات طالبت بمعالجين نفسيين قطريين.
وبخصوص إشكالية تعريف الإرشاد الأسري، طالبت العمادي بضرورة العمل على توضيحه لأن هناك عملاء يفهمونه على أساس أنه إعطاء حلول وهو فهم خاطئ، لأن معنى الإرشاد كما تتصوره هو جعل الأسرة نفسها تصل لطريقة لمعالجة مشاكلها وحلها لا أن توفر لها حلولا جاهزة.
ونبهت مديرة إدارة العلاج والتأهيل بالعوين، إلى أن بعض المشتغلين في هذا المجال لا يفرقون بين الإرشاد الأسري وتقديم الخدمة الاجتماعية، والحال أن هناك فرقا بين مجالين مختلفين.
[url]http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187028[/URL]
الاستشارات العائلية" حلّ 37% من الخلافات الأسرية
في ختام أعمال اجتماع الخبراء الثاني.. د.منى الخليفي :
المُشاركون طالبوا جامعة قطر بطرح دراسات عليا في الإرشاد الأسري
كتبت - منال عباس
أكّدت السيدة منى جاسم الخليفي، مدير الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية، أنّ المركز نجح خلال ستة شهور فقط في تحقيق الصلح في 37% من الحالات التي تدّخل فيها، محققًا زيادة قدرها 7% عن النسب المحقّقة في السنوات السابقة، كما نجح من خلال خدمة الصلح في إقناع الأطراف المتنازعة بتوقيع اتفاقيات والتنازل عن دعوى الطلاق، وتحقيق طلاق ودي يُحقّق مصالح جميع الأطراف بدون نزاع أو خلاف يؤثّر على الأطفال.
ولفتت خلال مداخلتها في الجلسة الختامية لاجتماع الخبراء السنوي الثاني، الذي نظّمه المجلس الأعلى لشؤون الاسرة على مدى يومين تحت عنوان "واقع الإرشاد الأسري في دولة قطر : التحديات والرؤى"، إلى أن الإرشاد الأسري يقدّم لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم أثناء فترة طلب الطلاق، حيث يقوم المرشد بدور الوسيط العائلي على عدة مراحل.
كما طالبت بضرورة تكاتف الجهات المعنية (مثل جامعة قطر، وزارة الشؤون الاجتماعية )، لوضع استراتيجية متكاملة ووضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتحديد جهة إصدار هذه التراخيص.
ووصفت الخليفي تجربة دولة قطر في تقديم خدمة الإرشاد الأسري بأنها فريدة من نوعها من حيث نوعية ومستوى الخدمة.
وقد طالب المشاركون في الاجتماع السنوي الثاني، جامعة قطر بطرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما دعوا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في قطر، وإعداد مشروعات للأدوات التشريعية اللازمة لتنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، ووضع شروط وضوابط لها.
كما أكّد المشاركون، من خلال التوصيات التي تلاها السيد حمد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أهمية التطوير والتعليم المستمر للعاملين في مجال الإرشاد الاسري، وتنظيم حملات توعية حول دور الإرشاد في الارتقاء بالعلاقات الأسرية، ودمج مبادئ الإرشاد الأسري ضمن الإرشاد التربوي في المدارس والإرشاد النفساني في الجمعيات والمراكز الخاصة.
وقد ناقشت الجلسة الختامية للاجتماع التي ترأستها سعادة الوزير المفوض منى كامل، ممثل الجامعة العربية، تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع بجامعة قطر إن أوراق العمل ركّزت على التحديات التي تواجه مهنة الإرشاد الأسري، مشيرة إلى التجربة القطرية في هذا المجال، وما حقّقه مركز الاستشارات العائلية من إنجازات رغم عمره القصير.
ورأت أن خدمات المركز تتركّز داخل الدوحة فقط، وأن الحاجة ماسّة للتوسّع في تقديمها من خلال فتح فروع للمركز بمختلف مناطق الدولة، وأن المركز بحاجة لعقد اتفاقية مع جامعة قطر لاستحداث برنامج أكاديمي للإرشاد الإسري، كما طالبت بتشديد الرقابة على الخدمات الإرشادية التي يقدّمها القطاع الخاص، باعتباره ينظر الي الربحية فقط.
ومن جانبها، أكّدت السيدة مي سلطان، باحثة سياسات أسرية بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن الإرشاد الأسري يعتبر من التخصصات الدقيقة، مستعرضة تجربة الأردن في هذا المجال، قائلة: إنها أولت الموضوع اهتمامًا خاصًا وفي فترة مبكرة، فقد بدأ برنامج الإرشاد على مستوى البكالوريوس والماجستير منذ عام 1972 في الجامعة الأردنية، وتلتها جامعة اليرموك ثم الجامعة الهاشمية ثم جامعة مؤته، وأخيرًا جامعة عمان العربية، لتخصصات الإرشاد والصحة النفسية، الإرشاد النفسي والتربوي، والإرشاد النفسي، الإرشاد المدرسي، والإرشاد التربوي.
وأشارت الى أن أسباب ضعف الإرشاد الأسري تعود بالدرجة الأولى إلى ضعف التأهيل العلمي للمرشدين، والصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات والجمعيات والمؤسسات في تطوير خدماتها الإرشادية.
أما السيدة رجاء حسن خليفة، مستشار الرئيس السوداني ورئيس مجلس الشورى القومي للاتحاد العام المرأة السودانية وعضو البرلمان، فقد أكّدت خلال مداخلتها أنَّ مفهوم الإرشاد الأسري واسع، ويشمل مجالات كثيرة وسلوكيات متنوعة.
وقالت: إن كل فعل يخدش كرامة المرأة يعتبر عنفًا ويجب القضاء عليه وتدخل فى هذا الإطار الكثير من الإجراءات التمييزية ضد المرأة بدءًا بحرمانها من حق التعليم وتزويجها بغير رغبتها وإجبارها على ترك التعليم للزواج أو العمل.
وأضافت: تعتبر قضية مناصرة الإرشاد الأسري، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها أجندة مشتركة لكل التنظيمات النسائية التي شكلت مسيرة الحركة النسائية السودانية، والاتحاد العام للمرأة السوداني واصل المسيرة من حيث انتهت جهود من سبقوه، ومن هذه الجهود إنفاذ ومتابعة التوصية الخاصة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، حيث قاد الاتحاد حملات كثيفة للتوعية القاعدية وعلى المستوى الأعلى فى شكل ندوات ومحاضرات، إنشاء وابتكار أمانة جديدة على المستوى القومي تحت مسمى "أمانة التشريعات وحقوق الإنسان".
وأضافت المستشار رجاء خليفة في ورقة تحت عنوان "التجربة السودانية في الإرشاد الأسري"،: إنَّ الإرشاد الأسري وحماية المرأة ظلا ضمن الأجندة المشتركة وذات الأولوية على منضدة الحركة النسائية السودانية، والتى بدأت تشكيلاتها منذ أربعينيات القرن الماضى فتكونت أول جمعية نسوية "جمعية الفتيات الثقافية بأم درمان" في العام 1947م برئاسة السيدة فاطمة طالب هي وطليعة الخريجات الأول من الجامعات السودانية وتبلور الوعى بأهمية العمل النقابي عندما تشكّلت أول نقابة للمعلمات ثم الممرضات وكان هذا الحراك هو النواة التى مهّدت لميلاد أول تنظيم نسوى "الاتحاد النسائي" 1952م الذي انطلقت مسيرته وكانت مسألة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ومن ضمنها قضية مكانة المرأة في الأسرة، ومتابعة التشريعات المعزّزة لحقوقها من أهم واجباتها، ثم تطورت الساحة الاجتماعية لتشهد ميلاد منظمات وجمعيات أخرى وتأثرت الحركة النسائية طوال مسيرتها بالأوضاع والنظم السياسية، وظلّ همّ الإرشادات الأسرية وحماية المرأة قاسمًا مشتركًا طوال مسيرة الحركة النسائية التى أكملت ستين عامًا على ميلادها.
ولفتت المستشار رجاء إلى أنَّه خلال السنوات الأخيرة وبسبب الحروب الأهلية التي ابتلي بها السودان في دارفور وجبال النوبة وبعض المناطق بشرق السودان، فقد ظهرت ممارسات وسلوكيات زادت معاناة النساء، وقالت: ليس هناك أسوأ من أجواء الحرب نفسها ومن خراب ودمار ونزوح وقتل الأبناء والأزواج على مرأى من الأمهات والزوجات، واضطرار المرأة وأطفالها للعيش فى معسكرات للنزوح لا تتوفر فيها أجواء الأمان والسكينة التي تعيشها فى أسرتها، حيث تعرّضت بعض النساء والفتيات لممارسات انتقامية من ضرب وطرد وتشريد قسري وأحيانًا وسرقة لممتلكاتهن واختطاف لأطفالهن، وزاد من تلك المعاناة التدخلات السياسية لبعض الدول الغربية التي كانت تقف إلى جانب الحركات المسلحة، وان اختطاف بعض أطفال دارفور من المنظمة الفرنسية خير شاهد، وانتشار القوات الأممية كان له أيضًا سلبيات على الصعيد الاجتماعى، كل ذلك تطلب تدابير خاصة وجهودًا مضنية قامت بها فروع الاتحاد العام للمرأة السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وشراكة مع جهود الدولة، إنه بالرغم من الجهود التي بُذلت وتُبذل، تبقى ساحة التحديات بها من الفجوات التي تحتاج لتواصل السعي بهدف الوصول لمستقبل مشرق تظلّله رايات العدالة والإنسانية، والكرامة للمرأة خاصة في المناطق الريفية وذات الظروف الخاصة والمتأثرة بالحروب والنزاعات.
[url]http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20[/URL]
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السعادة الحضور،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بداية يطيب لنا أن نتقدم بأسمى أيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في إثراء جلسات إجتماع الخبراء السنوي الثاني تحت عنوان " واقع الارشاد الاسري في دولة قطر : التحديات والرؤى المنعقد بتاريخ 29-30 ابريل 2012، والذي جاء في إطار تنفيذ توصيات اجتماع الخبراء الأول.
وبالإشارة إلى ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات خلال يومي الاجتماع وضمن جلساته الخمس والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي:
(1) محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة للإرشاد الأسري 0
(2) محور الإطار القانوني لمهنة الإرشاد الأسري 0
(3) محور التعليم والتأهيل في مجال الإرشاد الأسري 0
بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري فإنه يسرني أن أستعرض ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات والتي نأمل أن تسهم في تطوير خدمات الارشاد الاسري في دولة قطر من حيث نشر هذه الثقافة وتنظيم مجالها وبما يحقق تعزيز أواصر التماسك الأسري وتفعيل دوره في المجتمع.
وفيما يلي بيان لتلك التوصيات :
أولاً : دعوة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى إعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر 0
ثانياً : مناشدة جامعة قطر بإنشاء برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري 0
ثالثاً : مطالبة الجهات المختصة باقتراح وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري ووضع شروط وضوابط منحها 0
رابعاً : إنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيرات والمتحولات المجتمعية.
خامساً : إنشاء مكتب أو اكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة وفتح فروع لها خارج المحكمة ، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبية.
سادساً : إضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري و استصدار الأدوات التشريعات اللازمة لذلك.
سابعاً : التدريب والتأهيل للأخصائيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة.
ثامناً : إدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الإستراتيجيات المعنية بالأسرة.
تاسعاً : تطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة 0