دولة الامارات العربية المتحدة
إنتاج النفط
أبوظبي
تعتبر إمارة أبو ظبي المنتج الرئيسي للبترول، من بين الإمارات السبع الأعضاء في الاتحاد، كما أنها أولى الإمارات التي تم العثور على البترول فيها بكميات تجارية، فقد استهلت أولى المحاولات للتنقيب عن البترول في أبو ظبي في 11 يناير عام 1939 م عندما استطاعت شركة تطوير بترول الساحل المتهادن أن تحصل من الشيخ شخبوط على امتياز مدته 75 عاماً للبحث عن البترول في جميع مناطق أبو ظبي البرية والبحرية، وكان رأسمال الشركة عند بدايتها مائة ألف جنيه إسترليني رصدتها للقيام بعمليات التنقيب، ولكن قيام الحرب العالمية الثانية في أواخر ذلك العام حال دون المضي في أعمال التنقيب. ومع أوائل عام 1949 م بدأت من جديد عمليات الاستكشاف، وبعد جهود مضنية وشاقة اكتشف النفط بكميات كبيرة في سنة 1959 م بحقول مربان علي مسافة 70 ميلاً غربي أبو ظبي، وكان قد تم العثور عليه لأول مرة في عام 1953م غلا أن النفقات الباهظة لاستخراجه من عمق يصل إلى 9 آلاف قدم أدت إلى عجز الشركة صاحبة الامتياز من الناحية الاقتصادية عن استغلاله. وبعد هذا الاكتشاف تم اختيار منطقة جبل الظنة لتحويلها إلى ميناء على الخليج، بوحصا ومربان، وذلك اعتباراً من «ديسمبر» 1963م، وغيرت الشركة اسمها من شركة بترول الساحل المتهادن إلى شركة نفط أبو ظبي المحدودة. أما النفط المستخرج من المناطق البحرية فقد أعطى أول امتياز للبحث عنه في مياه أبو ظبي في عام 1953م، وتفجر لأول مرة على بعد 20 ميلاً من جزيرة داس في سبتمبر 1958م، وتم تصديره في الثالث من يوليو 1962م «حوالي 142 ألف برميل يومياً وازداد الإنتاج ليصل إلى حوالي 156 مليون برميل يومياً في عام 1977 وفي عام 1989 وصل إنتاج البترول الخام في الإمارة بحدود 15 مليون برميل يومياً، وينتج البترول في إمارة أبو ظبي من المناطق البرية والبحرية وتقوم بإنتاج البترول ثماني شركات منتجة ومشاركة حلياً وهي:
1 ـ شركة بترول أبو ظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو».
2 ـ شركة أبو ظبي العاملة في المناطق الحرية «أدما العاملة».
3 ـ شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو».
4 ـ شركة توتال أو البخوش.
5 ـ شركة نفط أبو ظبي المحدودة «اليابان» أدنوك.
6 ـ شركة تطوير أم الدلخ «يوديكو».
7 ـ شركة بترول أميراداهيس.
8 ـ شركة بترول البندق المحدودة. إنتاج مشترك. ويتم الإنتاج والتصدير بالمشاركة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، غلا أنه وبشكل عام فإن كمية البترول المنتج من الحقول البرية منذ عام 1964 وحتى الآن تزيد عن تلك التي تنتج من الحقول البحرية، وينتج البترول في المناطق البرية من خمسة حقول يأتي على رأسها حسب إحصائيات عام 1988 حقل عصب ثم حقل بوحصا وحقل شاه وحقل سهل، أما حقل باب قلم ينتج منه خلال عام 1987 وذلك لأسباب اقتصادية بعد أن تم تخفيض الإنتاج منه بصورة تدريجية اعتباراً من عام 1981.
وقد تم اكتشاف عدد من الحقول المتوسطة والصغيرة أهمها حقل زرارة وحقل الحويلة وحقل باب غرب وحقل جسيوره وحقل ندر وحقل الرويس وحقل جرن يافور وغيرها، ولم تستغل هذه الحقول لأسباب مختلفة، كما تم العثور على خمسة وعشرين تركيباً آخر يحتمل وجود البترول فيها.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الآبار في الحقول البرية بمناطق أبو ظبي تزيد على 250 بئراً بينما يصل عددها في المناطق البحرية من الإمارة إلى حوالي 850 بئراً وهذا العدد ينقص أو يزيد تبعاً لخطط تطوير الآبار المنتجة أو حفر واستكشاف لآبار جديدة.
دبي
تأتي إمارة دبي في المكانة الثانية بعد إمارة أبو ظبي ، بالنسبة لأهميتها البترولية وذلك من حيث إنتاجها ومن حيث احتياطها من البترول. وتعمل في أمارة دبي حالياً شركة رئيسية واحدة هي شركة نفط دبي المحدودة. وقد تم اكتشاف البترول في المنطقة البحرية في دبي، من قبل شركة نفط دبي المحدودة بتاريخ 6 يونيو عام 1966 وثبت أن الاكتشاف يشير إلى وجود حقل مهم أطلق عليه حقل فتح ويقع هذا الحقل على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من اليابسة ، وبدأ الإنتاج منه رسمياً وعلى نطاق محدود في 6/9/1969 ، تم في 22 /9/69 شحن أول شحنة «180 ألف برميل» وبذلك أصبحت دبي بلداً مصدراً للبترول. وفي 9 نوفمبر عام 1970 ، تم اكتشاف الحقل البحري الثاني على بعد 10 أميال تقريباً جنوب غربي حقل فتح. وبدأ الإنتاج من حقل جنوب غربي فتح بتاريخ 16 أكتوبر 1972 ويتم نقل إنتاج هذا الحقل بواسطة خط أنابيب إلى خزانات فتح بحديث يتم التصدير منها. وفي عام 1972 جرى حفر بئر استكشافية في حقل فلاح، وبدأ في الإنتاج في يونيو 1978 كما اكتشف حقل راشد في عام 1973 وبدأ الإنتاج في مارس 1979.
الشارقة
تأتي الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث أهميتها البترولية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وذلك بعد كل من إمارتي أبو ظبي ودبي سواء من حيث معدلات الإنتاج والتصدير أو من حيث الاحتياطي من البترول الخام والغاز الطبيعي. وتعمل في الصناعة البترولية ثلاث شركات هي: 1 ـ شركة نفط الهلال. 2 ـ شركة كرستال أويل. 3 ـ شركة أموكو للنفط. وقد نجحت شركة نفط الهلال في الحصول على امتيازها في إمارة الشارقة في عام 1969. وفي أكتوبر 1972 نجحت الشركة في اكتشاف البترول بكميات تجارية لأول مرة في تاريخ إمارة الشارقة من بئر مبارك رقم «1» الذي أعطى إنتاجاً قدره 13955 برميلاً يومياً وتقع البئر على بعد ثمانية أميال شرق جزيرة أبو موسى. وفي يوليو 1973 تم اكتشاف البترول في بئر مبارك «2» الذي أنتج 5990 برميلاً يومياً من البترول ذي المحتوى الكبريتي المنخفض وأنتج أيضاً 23 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتقع البئر على بعد ميل واحد من البئر الأولى. وفي أبريل عام 1973 اكتشف البترول في بئر مبارك رقم «3» على بعد ثلاثة أميال من بئر مبارك رقم «1» حيث كانت نتائج هذه البئر قريبة من نتائج بئر مبارك «2» ، وفي عام 1975 عثرت الشركة على البترول بكميات تجارية في بئر مبارك رقم «4». وفي يوليو عام 1974 صدرت أول شحنة من بترول الشارقة لتصبح ثالثة إمارة مصدرة للبترول بعد كل من أبو ظبي ودبي.
رأس الخيمة
بدأ التنقيب عن النفط في إمارة رأس الخيمة مبكراً منذ عام 1964. وفي يوليو 1976 أدى الحفر إلى اكتشاف البترول في حقل يبعد عن ساحل الإمارة مسافة 25 كيلو متراً. وفي التاسع من فبراير 1984 ، تم الاحتفال ببدء الإنتاج في حقل صالح ومن البئر صالح ـ 1 بطاقة يومية قدرها خمسة آلاف برميل و 25 مليون قدم مكعب من الغاز، وقد تم الاتفاق بين حكومة رأس الخيمة والشركات العاملة في حقل صالح على أن يمتلك الجانب الوطني 50% من شركة تطوير حقل صالح .
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها - بالمقاييس الاقتصادية الدولية - القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 - 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 - 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وقد أشارت إحصائيات الدوائر المعنية بوزارتي الصناعة والتخطيط وغرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , إلى أن تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 1987 قد زاد من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة بالدولة , إضافة إلى الاستثمارات والاعتمادات التي خصصتها الحكومات المحلية لهذا القطاع , كما أن زيادة الطلب وخاصة في الفترة الاخيرة من دول مجلس التعاون , وباقي دول المنطقة على الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات قد أسهم في هذا الانتعاش , إضافة إلى اتساع أنشطة التصنيع والتوزيع في المناطق الحرة بالدولة وزيادة عدد المشروعات التي مولها مصرف الإمارات الصناعي .
وقد شهدت إمارة ابوظبي على سبيل المثال خلال السنوات العشر الاخيرة تطورات صناعية كبيرة فبعد أن كانت الصناعات حتى عام 1977 تقتصر على مواد البناء والتشييد والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات التي شكلت في مجموعها 70% من مجموع المنشآت الصناعية في أبوظبي , نجد أن فترة الثمانينات قد تميزت بأنشطة صناعية متطورة وعملاقة كالصناعات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية والبلاستيك , كما تضاعف عدد المنشآت الصناعية ليصل في عام 1987 إلى 146 منشأة بنسبة 17% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 632 مليون درهم في عام 1977 إلى 2060 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 14% من أجمالي رءوس الأموال المستثمرة في الصناعات بدولة الإمارات .
وشهدت دبي قيام العديد من الصناعات المتطورة كالألمنيوم والأسمنت والكيماويات والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات وبناء وإصلاح السفن بجانب صناعات مواد البناء والأغذية والملابس , ووصل عدد المنشآت الصناعية بها إلى أكثر من 300 منشأة تمثل حوالي 35% من إجمالي المنشآت الصناعية بالدولة , وارتفعت رءوس الأموال المستثمرة فيها من 348 مليون درهم عام 1977 إلى 5275 مليون درهم عام 1987 وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 494 مليون درهم إلى 9461 مليون درهم عام 1987 بنسبة 60% من الأموال المستثمرة في الصناعة بالدولة , وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 3121 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 50% تقريبا من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
وتأتى الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث تركز وأهمية المشروعات الصناعية بالدولة , وقد زادت المنشآت الصناعية بها زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة , حيث وصل عددها في عام 1987 إلى أكثر من 250 منشأة صناعية , وبلغت جملة استثماراتها 1500 مليون درهم , كما وصل الإنتاج الصناعي في عام 1987 إلى حوالي 1545 مليون درهم مقابل 344مليونا في عام 1977 .
كما شهدت رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة انطلاقة صناعية كبرى , ففي رأس الخيمة 21 منشأة صناعية لانتاج الاسمنت والرخام والجير والطابوق والأنابيب المعدنية والمسامير والأخشاب والفايبرجلاس وجراجير الصيد والسفن الخشبية ومصنع جلفار للأدوية.
وفي عجمان 60 منشأة صناعية لانتاج الرخام والبلاط المستخرج من منطقة مصفوت, والأثاث وطحن الاسماك ومزارع الدواجن , والأسمنت والأدوات المعدنية .
وفي أم القيوين 11 منشأة صناعية حيث توجد صناعات ناجحة للاسبستوس والطابوق والأسمنت والسماد والمنتجات الحيوانية , كما يقام مجمع كبير لانتاج الالمنيوم بطاقة 120 ألف طن سنويا .
وفي الفجيرة وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 27 منشأة في عام 1988 وفي المنطقة الحرة بها بدأت العديد من المصانع إنتاجها في مجال الملابس الجاهزة وأدوات الطباعة ولعب الأطفال والكيماويات , ويزيد رأس المال المستثمر في الصناعة على 810 ملايين درهم , كما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي إلى 205 ملايين درهم تمثل حوالي 3.5% من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
ومن أهم المشروعات بالفجيرة مشروع إنتاج السيراميك ومصنع الصوف الصخري ومصانع أخرى لانتاج الرخام والبلاط ومواد البناء .
المسح الصناعي
أجريت بالإمارات ثلاثة مسوحات صناعية شاملة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية بالصناعة والتخطيط في الدولة وكذا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
وقد تم المسح الصناعي الأول عام 1987 والثاني في عام 1981 وتم المسح الصناعي الثالث على أساس جدولة وإيضاح وضع المنشآت الصناعية في الدولة حتى نهاية عام 1985, وقد أعلنت وزارة المالية والصناعة نتائج هذا المسح في 30/11/1987, وفق تقسيم المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فأكثر , والمنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال على النحو التالي :
المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فاكثر : جاء عددها وفقا لنتائج المسح 622 منشأة .
قيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 061ر404ر423ر6درهما .
صافي القيمة المضافة : أي قيمة الناتج الصافي 977ر456ر911ر1 درهما.
قيمة الأجور 564ر274ر170ر1 درهما .
إجمالي عدد العمال 39044 شخصا.
صافي التكوين الرأسمالي 844ر910ر985 درهما .
إجمالي الأصول الثابتة 693ر439ر683ر13 درهما .
المال المستثمر 418ر558ر365ر14 درهما .
مصادر التمويل 733ر426ر704ر8 درهما .
رأس المال 317ر843ر866ر1 درهما .
الاحتياطيات 001ر975ر527ر7 درهما.
وتتوزع المنشآت الصناعية ذات العشرة عمال فاكثر على الإمارات على النحو التالي : أبوظبي 154 منشأة دبي 215 منشأة الشارقة 151 منشأة عجمان 45 منشأة أم القيوين 11 منشأة رأس الخيمة 31 منشأة الفجيرة 15 منشأة الإجمالي 622 منشأة أما بالنسبة لتوزيع هذه المنشآت من حيث النشاط فيأتي على النحو التالي: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 80 منشأة . صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود 47 منشأة .
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث 52 منشأة.
صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر 64 منشأة .
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك 74 منشأة .
صناعة منشآت الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم 137 منشأة .
الصناعة المعدنية الأساسية 6 منشآت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 148 منشأة صناعات تحويلية أخرى 622 منشأة المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال :
جاء عددها , وفقا لنتائج المسح 7503 منشآت.
عدد العاملين فيها 22490 شخصا إجمالي أجور العمال 372ر009ر274 درهما.
قيمة الإنتاج 595ر679ر714 درهما.
الأصول الثابتة 198ر068ر350 درهما. وتتوزع المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال على الإمارات السبع على النحو التالي : ابوظبي 2112 دبي 1870 الشارقة 1606 عجمان 110 أم القيوين 615 رأس الخيمة 827 الفجيرة 362 الإجمالي 7502 ويستخلص من هذه النتائج أن إجمالي عدد المنشآت في الدولة حتى نهاية عام 1987 بلغ 8124 منشأة يعمل بها 61534 شخصا وإجمالي أجورهم 936ر283ر444ر1 درهما وقيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 566ر836ر380ر71 درهما وأصولها الثابتة 882ر507ر033ر14 درهما .
ويمكن القول بأن الصناعات التحويلية في الدولة تتركز بشكل أساسي في ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة. وتمثل صناعة النسيج “تفصيل وخياطة الملابس والتطريز” وصناعة الخشب “المتاجر والأثاث” وصناعة المنتجات المعدنية “مشاغل الحدادة والألمنيوم” وصناعة المواد الغذائية “المخابز والألبان والمشروبات الغازية” وصناعة منتجات الخامات التعدينية “مواد البناء” الفروع الرئيسية للنشاط الصناعي .
أن الجزء الأعظم من النشاط الصناعي يتركز في إنتاج السلع الاستهلاكية والباقي موجه نحو إنتاج السلع الوسيطة في حين لا توجد حتى الآن صناعات إنتاجية بالمعنى المعروف وتجربة التصنيع في الدولة كغيرها من تجارب التصنيع المعوض عن الاستيراد والتي غالبا ما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية في المرحلة الأولى ثم بعدها ينتقل إلى الصناعات الإنتاجية وتتجلى هذه المراحل بشكل خاص في الاقتصادات الحرة والتي يهيمن عليها النشاط الخاص في الصناعة.
الصناعة التحويلية
بلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة بنهاية عام 2000 مامجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها حوالي 176 الف عامل ، وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستشمارات 12 مليار تقريبا و 220 منشأة في ابوظبي باستثمارات 4 مليار تقريبا و 685 منشأة في الشارقة باستشثمارات 3 مليار درهم و 301 منشأة في عجمان باستثمارات 790 مليون درهم تقريبا و 436 منشأة في امراة راس الخيمة باستثمارات 2 مليار درهم تقريبا و 44 منشأة في الفجيرة باستثمارات 640 مليون درهم تقريبا .